أحالت شركة النفط اليمنية كافة المحطات غير القانونية التي أنشئت بالمخالفة وبصورة عشوائية إلى النيابة العامة.

وطالبت الشركة في اجتماعها أمس برئاسة المدير العام التنفيذي  ياسر الواحدي وبحضور نائب المدير العام التنفيذي للشؤون التجارية الدكتور رامي حناب رئيس لجنة مراجعة إجراءات الفروع وأعضاء اللجنة ومدراء الفروع والدوائر، الجهات المعنية بإزالة تلك المحطات واتخاذ الإجراءات حيال مالكيها الذين خالفوا وتجاوزوا القوانين واللوائح المنظمة.

وأهابت شركة النفط اليمنية بكافة القطاعات والمواطنين إلى عدم التعامل مع تلك المحطات لاحتوائها على مواد بترولية مجهولة المصادر وانعدام ادنى معايير الأمن والسلامة فيها وهو ما يعرض حياتهم للخطر وممتلكاتهم للتلف.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بنشر أسماء ومواقع تلك المحطات غير مرخصة على مستوى المحافظات .. حاثة الجميع على اقتناء احتياجاتهم من المواد البترولية من  المحطات المرخصة من الشركة التي يتم الإعلان عنها بشكل يومي تجبنا لتعرضهم للأخطار.

وكان الاجتماع الذي عقد بمبنى الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية استعرض الآثار السلبية الناتجة عن إنشاء محطات بدون تراخيص وانتشار المحطات العشوائية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

وتطرق الاجتماع إلى ما تسببه تلك المحطات من أضرار بالغة بدء بالأرواح وانتهاء بالآلات والمعدات والمركبات نتيجة اقتنائها ومزاولتها بيع مواد بترولية مجهولة المصادر وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة فضلا عن سوء عملية النقل والتخزين لتلك المواد المهربة وانعدام أدنى معايير الأمن والسلامة فيها.