أكد محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، دعم البنك لبرامج تأهيل وتدريب كوادر القطاع المصرفي بما يكفل مواكبة التطورات في الجوانب التكنولوجية والمهنية والإجرائية بهذا القطاع.

وأشار الدكتور أبو لحوم في افتتاح برنامج تأهيلي لشهادة اختصاصي مكافحة غسيل الأموال cams المهنية، السبت، والذي ينظمه على مدى 20 يوما معهد الدراسات المصرفية بالتعاون ACAMS، إلى استعداد البنك دعم معهد الدراسات المصرفية للحصول على الاشتراكات المهنية من أجل تأهيل كادر البنك المركزي وكوادر البنوك بما يسهم في مكافحة الأموال المشبوهة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والبنوك.

ولفت إلى أهمية الدورات التخصصية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. مؤكدا الحاجة لمثل هذه الدورات لتأهيل كادر متخصص قادر على اكتشاف الجريمة ووضع الضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من جرائم غسل الأموال كونها تؤثر على المجتمع المحلي والدولي ككل.

وبين أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لقيم المجتمع وإثراء غير مشروع تجرمه المبادئ الدولية وتؤثر على القطاع المصرفي برفع كلفة المعاملات المصرفية وجعل البنوك في أي مجتمع تنتشر فيه جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب عرضة لمخاطر الائتمان وتحرم من امتيازات تتعلق بالإئتمان الخارجي وإجراءات الالتزام وتحد من الثقة المتبادلة بين البنوك.

وأكد محافظ البنك المركزي، المضي في تنفيذ أنشطة وفعاليات في هذا الجانب باعتبار ذلك التزاما على البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك لمنع تسلل الأموال المشبوهة ومحاولة غسلها والتي تأتي عبر نهب النفط والغاز بالمناطق المحتلة والتمويلات التي تحصل عليها الجهات الإرهابية من دول الاحتلال.

وقال” نلتزم بحماية أبناء اليمن من الأموال المشبوهة من أجل أن يعرف العالم أن هناك طرفا مدعوما من دول محتلة تمول الإرهاب وتغسل الأموال التي تنهب إما بالصفقات المشبوهة لبيع الوطن وأرضه أو من أموال الغاز الذي يٌهرب عبر ميناء المخا إلى القرن الأفريقي أو النفط الذي يٌهرب بالشاحنات والناقلات البحرية من مأرب أو شبوة أو حضرموت عبر جماعات القاعدة إلى أكثر من دولة في القرن الأفريقي وغيرها “.

وأشار الدكتور أبو لحوم إلى أن كوادر القطاع المصرفي باليمن بحاجة لتدريب وتأهيل باستمرار.. وقال” نحن بالمعهد المصرفي والبنك المركزي سندعم للحصول على برامج التدريب والتأهيل والعلاقات مع المؤسسات المهنية الدولية وسيتكفل البنك المركزي بتكاليف الحصول على مثل هذه الاشتراكات باعتبار ذلك التزاما حتميا على البنك في القيام بواجبه “.

ولفت محافظ البنك إلى القطاع المصرفي ركنا من أركان الاقتصاد الوطني، تعرض لضغوطات كبيرة خلال الفترة الماضية، ما يتطلب العمل على حماية هذا القطاع.

وجدد التأكيد على أن البنك المركزي سيعمل مع جمعية البنوك والبنوك على دراسة الإشكاليات التي يتعرض لها القطاع المصرفي بتقديم رؤية وإستراتيجية لتحسين المنظومة القانونية والتنظيمية والرقابية بما يعزز من الثقة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي.

من جانبه أشار عميد معهد الدراسات المصرفية عبدالغني السماوي إلى أن البرنامج التأهيلي الذي يٌعقد لأول مرة في المعهد، يكتسب خصوصية لانعقاده في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وتطرق إلى جهود المعهد في إعداد التجهيزات الفنية لتأهيل الدفعة الأولى من اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين والمكونة من 16 متدربا .. مبينا أن المعهد ماض في هذا الاتجاه من خلال تأهيل دفعة قادمة.

وأوضح أن المعهد نفذ العام الجاري 55 برنامجا تدريبيا في مختلف المجالات المصرفية والإدارية والتركيز على تأهيل مدربين متخصصين للتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال.

وأشاد السماوي بتوجه وتوجيه محافظ البنك رئيس مجلس إدارة المعهد بسرعة شراء مبنى خاص بالمعهد ليتمكن من تطوير البرامج المختلفة .

فيما عبر مجاهد باشا في كلمة المتدربين عن الشكر لقيادة معهد الدراسات المصرفية على تنظيم البرنامج التأهيلي لشهادة اختصاصي مكافحة غسل الأموال cams المهنية في اليمن، اختصارا للمسافات وتبعات السفر للخارج ونفقاته الباهظة.

واعتبر حصول موظفي القطاع المالي والمصرفي على شهادة cams المهنية ضرورة ملحة ومطلب من متطلبات البنوك بما يسهم في قبول المعاملات وتسهيل التجارة الدولية.