على الرغم من محاولات عديدة تتخذها الإمارات لتحسين صورتها دولياً، معتمدة على برامج إنسانية تنفذها في بعض الدول؛ فإن أدلة تنفيذها جرائم بحق الشعوب تلاحقها باستمرار؛ فاضحة سياسة التجميل، بحسب ما تتحدث عنه تقارير دولية.

لكن آخر الأدلة التي رفعت في وجه الإمارات وتحولت إلى فضيحة أمام المجتمع الدولي، واجهها وفد إماراتي في مقر الأمم المتحدة، خلال ندوة للبعثة الإماراتية بالشراكة مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي الممول من الإمارات.

حيث قدمت وفود مداخلاتها كاشفة  عن أدلة تؤكد تورط أبوظبي في تمويل التحريض، وتعزيز خطاب الكراهية وقتل المدنيين واستغلال الأطفال.

وفي هذا الشأن قدم رئيس حزب “الكونغرس التباوي” الليبي، عيسى عبد المجيد، خلال جلسة استماع في المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في جنيف، مؤخراً، شهادة حول تقديم الإمارات 74 مليون دولار لدعم خطاب الكراهية في ليبيا.

وقال التباوي إن الإمارات تدعم خطاب الكراهية في ليبيا والحرب على طرابلس، موضحاً أن الدعم جاء لقناة “الحدث” التابعة للمشير المتقاعد خليفة حفتر، ولقناة “ليبيا روح الوطن” وصحيفة المرصد وصحيفة “بوابة أفريقيا” وقناة 218.

وأضاف أن وسائل الإعلام المذكورة حرضت على القتل والحرب على طرابلس، ونشرت خطاب الكراهية بين القبائل الليبية.

ويعد الكونغرس التباوي حزباً سياسياً، أُسس عام 2016، ومن أهدافه الدفاع عن أقلية التبو في ليبيا في الداخل والخارج، وضمان حقوقها، وليس له علاقة بأقلية التبو في دول أخرى.

وكان عيسى عبدالمجيد تحدث في جلسة سابقة، في الندوة ذاتها، حول ازدواجية سياسات الإمارات تجاه بعض الدول.

وقال: “أنا أستغرب من عقد مثل هذه الندوة حول حقوق الأطفال في الإمارات والاهتمام بشؤون الأطفال في الإمارات، وفي المقابل تعمل الإمارات على تجنيد الأطفال في اليمن، وأطفال السودان الذين نقلوا من السودان من مطار أم درمان، ومن ثم نقلوا إلى مطار خاروبة في شرق ليبيا لاستخدامهم كجنود ضد الحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة في ليبيا”.

واستطرد يقول: “لماذا عقد مثل هذه الندوة للاهتمام بالأطفال في الإمارات وهي من تصدر الحرب والمجاعات للأطفال في الدول الثانية؟”.

وجاء ردّ عبد المجيد تعقيباً على ما تحدث به السفير الإماراتي في الأمم المتحدة، عبيد سالم الزعابي، حول تعزيز وصول الأطفال إلى العدالة في الإمارات ورفع مستوى الوعي حول الحاجة إلى حماية حقوق الأطفال في المواقف الضعيفة، واكتساب فهم أعمق للأسباب الجذرية وعوامل الخطر لإساءة معاملة الطفل وإهماله.

من جهة أخرى تحدث الحقوقي الدولي خالد صالح عن الازدواجية في السياسة الإماراتية من ناحية أنها تهتم بحقوق الأطفال في الإمارات، وفي الجانب الآخر تنتهك حقوق الأطفال في الدول الأخرى مثل اليمن وليبيا.

وأشار إلى أن الإمارات تعمل على تدمير المدارس وتحويل بعضها إلى سجون، لافتاً النظر إلى أن الأطفال أصبحوا خارج العملية التعليمية.

وطالب الإمارات بالكف عن تدمير مستقبل الأطفال في اليمن وليبيا، وأن تتوقف عن التسبب في تجويعهم وتشريدهم.

و في مداخلة لأحد الخبراء الأمميين الذين حضروا الندوة، تساءل فيها عن عدم توقيع الإمارات على اتفاقية الحقوق السياسية والمدنية حتى الآن.

مداخلات الحضور أدت إلى إحراج البعثة الإماراتية أمام عدد من الحقوقيين الدوليين، مع رفض منظمي الندوة استكمال باقي المداخلات لعدد من الحقوقيين ومندوبي بعض المؤسسات الحقوقية في الأمم المتحدة.

وعليه لم تجد البعثة أمامها سوى إنهاء الجلسة ومغادرة السفير الإماراتي الزعابي وإدريس الجزائري، رئيس مركز جينيف الممول من الإمارات، القاعة، وسط استمرار المداخلات لباقي الحضور حول الدور الإماراتي في الحرب على اليمن، والحرب على ليبيا، وانتهاكاتها الحقوقية بالاتجار في الأطفال.

 الخليج اونلاين