المحكمة البريطانية تُصدر قراراً بعدم قانونية بيع الأسلحة للنظام السعودي

أصدرت محكمة الاستئناف العليا البريطانية الخاصة قراراً بعدم قانونية بيع الأسلحة البريطانية للنظام السعودي، وتصدَّر هذا القرار مُعظم وسائل الإعلام الأوروبية كنتيجة مباشرة للضغوط التي مارستها المنظمات الحقوقية والمظاهرات التي شهدتها عواصم الدول الأوروبية مطالبة حكوماتها بضرورة وقف بيع الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي الذي يقوم بقصف الأهداف المدنية على مدى أكثر من أربعة أعوام مُتتالية أسفر عنها قتل نحو 100 ألف مُعظمهم من المدنيين العُزَّل وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والخدمية في اليمن مخلفة بذلــك أسوأ أزمة إنسانية في العالم المعاصر.

وتطرقت صحيفة البلـد EL Pais) ) الإسبانية في تحليلها الأسبوعي الأول لشهر سبتمبر الجاري إلى ما تضمنه قرار المحكمة البريطانية الذي نــصَّ على عدم مشروعية بيع الأسلحة البريطانية لدول التحالف السعودي في حربها ضد اليمن وما خلفته من قتل ودمار مستهدفة بقصفها الجوي أهدافاً مدنية بحتة ترقى إلى مُستوى جرائم حرب ضد الإنسانية، ما يتطلب وقوف المجتمع الدولي لوضع نهاية لهذا العدوان ومُلاحقة مُرتكبي تلــك المجازر الوحشية ضد المدنيين العُزل وتقديمهم للعدالة

أمام محكمة العدل الدولية لينالوا جزاءهم كغيرهم من مُجرمي الحروب.

كما دعت الصحيفة الإسبانية المحاكم الأوروبية الأخرى إلى أن تحذو حذو المحكمة البريطانية بإصدار قرارات مُلزمة لحكومات بلدانها والشركات الأوروبية المُصنعة للأسلحة بعدم قانونية بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية وحُلفائها التي لا تلتزم بالمواثيق والقوانين الدولية التي تُجّرم استهداف المدنيين العُزل والأحياء السكنية الآهلة بالسكان ومُخيمات النازحين والمنشآت المدنية بشكل عام، كون استمرار بيع الأسلحة الأوروبية للنظام السعودي يُعد مشاركة أوروبية مباشرة في جرائم العدوان السعودي على الشعب اليمني، وهو ما لا تقبل به الشعوب الأوروبية على حكوماتها، أن تصبح شريكة في تلــك الجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت الصحيفة إلى عدم الاهتمام بعائدات مبيعات الأسلحة الأوروبية للنظام السعودي وحُلفائه التي تُقدر بمليارات «اليورو» وتتسبب في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اليمن وتتحول إلى وصمة عار على الشعوب الأوروبية التي تتبنى الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما قنابلها وصواريخها يستخدمها التحالف السعودي لقتل الأبرياء المدنيين وتدمير مساكنهم بالقصف الجوي والبحري الذي لم يستثن صالات عزاء وأعراس ومُخيمات نازحين وغيرها من المنشآت المدنية التي يحرِّمها القانون الدولي, ولهذا السبب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قرارات مُلزمة ضد الحكومات التي ماتزال تموِّل السعودية وحُلفاءها بالأسلحة الأوروبية، خصوصاً أن مُعظم المُعدات الحربية المُستخدمة في الحرب على اليمن بريطانية وفرنسية وإسبانية بالإضافة إلى الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يسعى جاهداً في للعب الوسيط بين الأطراف للعودة الى طاولة المفاوضات لوضع حد لهذه الحرب الدموية كون عملية الحسم العسكري أصبحت مستبعدة بعد تدويلها ودخول لاعبين جدد يمثلون مصالح إقليمية ودولية، الأمر الذي سيزيد عدد جهات مصادر التمويل بالأسلحة في ظل ازدهار الشركات المصنعة للأسلحة متعددة الجنسيات غير الخاضعة للقوانين الدولية والتي تقوم بتهريب الأسلحة إلى مناطق الصراعات والحروب على مستوى العالــــم.