قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه تم اليوم الإفراج عن 290 محتجزاً في عملية من طرف واحد، منهم 42 ممن نجوا من الهجوم الذي استهدف مكاناً للاحتجاز بمحافظة ذمار في سبتمبر الجاري.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب  أنها يسرت مع الأمم المتحدة هذه العملية بناءً على طلب من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى.

وقال رئيس بعثة اللجنة في اليمن فرانز راوخنشتاين “نحن مستعدون دوماً للعمل كميسِّر محايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين بعد تلقينا طلباً من أطراف النزاع ونأمل أن تفتح هذه العملية الباب للقيام بعمليات أخرى، لتخفيف معاناة الأسر التي تنتظر لم شملها بأحبائها”.

وأشار إلى أن دور اللجنة الدولية في هذه العملية يتمثل أولًا في التأكد من هويات المحتجزين المزمع الإفراج عنهم ورغبتهم في السفر من صنعاء مباشرة إلى ديارهم أو ما إذا كانوا يرغبون بنقلهم إلى إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة الطرف الآخر في النزاع.

وبيّن راوخنشتاين أن اللجنة الدولية قدمت مساعدات نقدية لتغطية تكاليف السفر وغيرها من النفقات التي قد يحتاجها المحتجزون المفرج عنهم أثناء رحلة عودتهم إلى ديارهم، بالإضافة إلى تواصلها مع عائلات المحتجزين من القُصَّر لضمان إخطارهم بالإفراج عنهم كي يحضروا للقائهم.

فيما قال رئيس قسم الحماية في بعثة اللجنة الدولية باليمن روبيرت زيمرمان “أجرينا محادثات ثنائية مع جميع المحتجزين للاستماع إليهم والتأكد من أنهم كانوا على اتصال بذويهم وجمع المعلومات الضرورية لمتابعة حالاتهم إذا لزم الأمر”.

وأضاف “وكما هو الحال في كل عملية من هذا النوع، فقد كان أحد العاملين بالطاقم الطبي باللجنة الدولية حاضراً قبل عملية الإفراج عن المحتجزين لتقييم وضعهم الصحي والتأكد من قدرتهم على السفر وتقديم مقترحات للسلطات فيما يخص التدابير الخاصة التي قد يتطلبها البعض”.

وأكد زيمرمان أنه تم نقل اثنين من المحتجزين المفرج عنهم إلى مناطقهم الأصلية في سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر اليمني.

واعتبرت اللجنة الدولية هذه العملية خطوة إيجابية يُؤَمل أن تُحيي عمليات الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع ونقلهم وإعادتهم إلى مناطقهم حسب اتفاق ستوكهولم الذي وقّع عليه طرفا النزاع في ديسمبر 2018م .