اختتمت اليوم بصنعاء جلسات اعمال ندوة واقع ومستقبل الامن الغذائي التي نظمتها دائرة التوجيه المعنوي وصحيفة 26 سبتمبر خلال الفترة من (15-16اكتوبر)  برعاية المجلس السياسي الاعلى وبدعم من رجل الاعمال الاستاذ يحيى علي الحباري.

وفي حفل اختتام الندوة الذي جرى بحضور مستشار الرئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الترب وعدد من الاكاديميين والباحثين من عدد من الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث العلمية اوضح وزير الصناعة والتجارة الأستاذ عبدالوهاب الدرة ان الامن الغذائي قضية تهم جميع أبناء الشعب وفي المقدمة القيادة السياسية العليا التي تحرص على ايجاد الحلول المناسبة لتأمينه لكافة ابناء الشعب.

وأشار الى ان تكاتف وتعاضد أبناء الشعب اليمني على مدى خمس سنوات ساهم في تجاوز العدوان والحصار .. مؤكداً على ضرورة التخطيط السليم والتعاون والشراكة بين القطاعات المختلفة في الدولة.

وقال” لابد ان نستفيد من ظروف العدوان والحصار في الاعتماد على الذات وتجاوز المعوقات”.

مشدداً على ضرورة حماية الإنتاج والاهتمام بالمحاصيل النقدية والحفاظ على الثروة الحيوانية وفق خطوات مدروسة.

وأشاد الوزير الدرة بدور وزارة الزراعة وجهودها المبذولة في الاهتمام بتنمية وتوسيع الانتاج الزراعي والحيواني.

وكان وزير الزراعة المهندس عبدالملك الثور قد قدم مداخلة اشار فيها الى اهمية تشجيع المزارعين في توسيع زراعة البن اليمني والتخلص من شجرة القات .. مؤكدا بأن انتاج وتصدير مزيد من البن اليمني سيكون احد مصادر الامن الغذائي في ظل الطلب العالمي عليه لجودته العالية.

واوضح وزير الزراعة ان البحوث الزراعية تمثل القلب النابض الذي تقوم عليه عمليات الانتاج الزراعي .. مشدداً على ضرورة الاهتمام بمخرجات اعمال الندوة والاستفادة منها في الواقع العملي وبما يسهم ويعزز من الانتاج الزراعي والحيواني.

واشاد الوزير الثور بدور دائرة التوجيه المعنوي وصحيفة 26سبتمبر لتنظيمها لهذه الندوة التخصصية الهامة  .. مثمناً الدور الكبير الذي   يقدمه رجل الاعمال يحيى علي الحباري في دعم العديد من الاعمال الوطنية سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا ووطننا في ظل استمرار العدوان والحصار.

هذا وكانت ندوة واقع ومستقبل الامن الغذائي في اليمن قد واصلت جلساتها اليوم حيث عقدت جلسة عمل ترأسها الدكتور مسعد ضيف الله الظاهري وتناولت المحور الثاني في الندوة حول مستقبل الامن الغذائي في اليمن وقدمت فيها ثلاث أوراق عمل تناولت ورقة العمل الاولى مقومات تحقيق الامن الغذائي في اليمن قدمها الأستاذ الدكتور محمد يحيى الرفيق فيما تمحورت ورقة العمل الثانية حول الامن الغذائي في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة قدمها الأستاذ الدكتور محمد علي الحرازي في حين تناولت ورقة العمل الثالثة اهمية الترشيد في الانفاق والاستهلاك في تحقيق الامن الغذائي قدمها الدكتور علي احمد مقحيش. 

كما قدمت خلال الجلسة مداخلة لعضو مجلس الشورى رجل الاعمال الأستاذ يحيى علي الحباري تناولت رؤية ومقترحات حول ضرورة ترشيد الانفاق وايجاد المعالجات للفجوة المتسعة بين الانتاج والاستهلاك في اوساط المجتمع.

وتخلل جلسة العمل مناقشات ومداخلات من قبل عدد من الباحثين والأكاديميين والمختصين في الجانب الاقتصادي اكدت على ضرورة رفع مخرجات وتوصيات الندوة الى قيادة الدولة والحكومة لتنفيذها وضرورة انتهاج استراتيجية اقتصادية يتحقق فيها التكامل بين مختلف القطاعات في الدولة.

وقد صدر عن الندوة بيان ختامي وتوصيات كما يلي:-

1- التفاف جميع اليمنيين _ أفرادا ومؤسسات _ حول الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، كونها تمثل مشروعاً للتغيير نحو مستقبل أفضل في شتى المجالات. 

2- تبني مشروع وطني لتطوير القطاع الزراعي بالشراكة الحقيقية بين القطاع الزراعي التعاوني والقطاع الخاص والقطاع العام، وتحفيز وسائل وأساليب الزراعة الحديثة، التي يتضاعف معها الإنتاج ومستوى جودته، ويقلل من الهدر في المياه، الأمر الذي سيسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، ويحد من الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة، ويخفف من مستويات انعدام الأمن الغذائي، ويؤدي بالتالي لزيادة الناتج المحلي.

3- تبني الدولة لدعم مدخلات ترشيد المياه ووسائل الزراعة الحديثة التي تحد من السقي بأسلوب الغمر، وتنفيذ إجراءات وآليات عملية للاستفادة من مياه الأمطار من خلال السدود والبرك والحواجز المائية، بما يعزز مخزون المياه الجوفية.

4- الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية الحديثة، وبالتأهيل والتدريب لكوادر القطاع الزراعي والسمكي.

5- المبادرة إلى تنفيذ إجراءات حمائية لبعض السلع والمنتجات المحلية التنافسية، والحد من استيراد المنتجات الكمالية من الخارج، لاستنزافها موارد مالية كبيرة من العملات الأجنبية التي الدولة في أمس الحاجة إليها لمواجهة احتياجات الشعب اليمني من المواد الأساس ية، وتأثير استمرار استيراد تلك المنتجات الكمالية في زيادة السلوك الاستهلاكي للمواطن اليمني. 

6- انتهاج الدولة لسياسات عاجلة تتسم بالثبات، للحد من زراعة واستهلاك القات في اليمن.

7- دعم المزارعين الذين يتجهون نحو زراعة المحاصيل النقدية، وعلى وجه الخصوص من يبادرون إلى قلع القات من أراضيهم واستبداله بمحاصيل تُسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، أو تسهم في رفع معدل الصادرات الزراعية إلى الخارج.

8- وضع آليات حكومية عاجلة لربط المساعدات الخارجية والداخلية في المجال الإنساني والإغاثي بدعم عملية الإنتاج والعمل لدى المستهدفين بهذه المساعدات.

9- الحد من الإعلانات التي تشجع على زيادة استهلاك السلع الغذائية غير الضرورية.

10- رفع الوعي في أوساط المواطنين بأهمية الترشيد في الإنفاق والاستهلاك وعدم المغالاة في الانفاق في المناسبات الاجتماعية.

11- مبادرة الاجهزة المعنية ومنها جمعية حماية المستهلك لتنفيذ برامج توعية غذائية تهتم برفع الوعي الغذائي الصحي.

12- العمل على تغير انماط الاستهلاك الغذائي لمادة الدقيق والقمح، من خلال عمل خلطات بنسب محددة من دقيق القمح مع الحبوب الأخرى المنتجة محلياً مثل الدخن والذرة الرفيعة التي يمكن التوسع في زراعتها، نظراً لمقاومتها للجفاف من أجل تقليص كميات استهلاك القمح والدقيق التي يتم استيرادها من الخارج.

13- تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وخصوصا مورد المياه.

14- الاهتمام بالتخطيط الاقتصادي لتقليل مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

15- مساهمة القوات المسلحة من خلال مؤسساتها ذات العلاقة في زيادة المساحات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك تجسيداً للشعار الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد:     (يد تحمي ويد تبني).

16- التوصية بطباعة أوراق العمل التي قدمت في الندوة في كتاب يصدر عن صحيفة 26 سبتمبر، مع نشر نسخة الكترونية عنه في الموقع الالكتروني للصحيفة ومواقع التواصل الاجتماعي.