بالصــور : ورشة عمل حول دور القضاء في معالجة قضايا السجناء
نظمت مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين اليوم ورشة العمل الثانية حول “دور القضاء والنيابة في معالجة قضايا السجناء” بالتعاون من مؤسس فريدريش ايبرت الألمانية.
وفي افتتاح الورشة، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل على أهمية الإلتزام بالقوانين الإجرائية سواء في التحقيق أو المحاكمات وتصحيح وإيجاد الحلول العاجلة لقضايا السجناء.
وأشار إلى أن هيئة التفتيش القضائي ستعمل على متابعة وتقييم قضايا السجناء في جميع المحافظات، والرفع إلى مجلس القضاء الأعلى بجميع الإشكالات فيما يتعلق بالسجون والسجناء.
وفي الورشة التي حضرها رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، أعرب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العقيدة عن أمله في أن تترجم مخرجات ورشة العمل على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين أوضاع السجون والسجناء.
بدوره أوضح رئيس مؤسسة ميسرة الوطنية عبد السلام جدبان أن القضاء هو الضامن للسجناء لتمكينهم من حقوقهم القانونية.. مشيرا إلى أهمية الخروج بتوصيات تسهم في معالجة قضايا السجناء.
مدير البرامج في مؤسسة فريدريش ابيرت محمود قياح عبر عن أمله في أن تسهم الورشة في الحد من المخالفات الخاصة بقيد الحرية وتسريع إجراءات التقاضي.
واستعرضت الورشة بحضور المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ورؤساء المحاكم والنيابات في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، خمس أوراق عمل الأولى حول تباطؤ إجراءات التقاضي الأسباب والمعالجات وتفعيل العدالة التصالحية والثانية حول دور القضاء في معالجة الاختلالات القانونية المتعلقة بالسجناء، فيما ركزت الورقة الثالثة على تنفيذ الأحكام القضائية، وتناولت الورقة الرابعة التدابير غير الاحتجازية ودورها في الحد من اكتظاظ السجون، واستعرضت الورقة الأخيرة النظام القانوني وواقع العون القضائي.
