مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين تنظم ورشة العمل الثالثة خاصة الأجهزة الأمنية وضمانات وحقوق حجز الحرية

أقامت مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين بالتعاون مع وزارة الداخلية  أمس ورشة العمل الثالثة بعنوان ” الأجهزة الأمنية وضمانات وحقوق حجز الحرية”.
وفي الورشة التي أقيمت بالشراكة مع مؤسس فريدريش ايبرت الالمانية أوضح نائب وزير العدل القاضي يحيى سعد هادي أن مشكلة احتجاز الحرية ليست مشكلة قضائية وإنما حالة الفوضى التي كان يعيشها المجتمع في الفترات السابقة.
وشدد على ضرورة إعادة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وعلى رأسها أجهزة السلطة القضائية والضبطية.
كلمة وزارة الداخلية أوضح فيها مدير عام حقوق الانسان في وزارة الداخلية العميد الركن محمد حزام العباسي إن الوزارة دشنت مؤخراً خط “تصحيح المسار” للنهوض بأداء الأجهزة التابعة لها.
وأشار العباسي إلى النزول الميداني اليومي إلى السجون وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية ، وضبط المخالفين وإخضاعهم للمساءلة.
وعبر العباسي عن أمله في ان تلقى مخرجات ورشة العمل طريقها في أرض الواقع وان تحل الكثير من المشكلات ووصولاً إلى سجون بدون سجناء.
مدير المشاريع في مؤسسة فريدريش ايبرت محمود قياح أعرب عن أمله في أن تخرج ورشة العمل بمجموعة من التوصيات التي تسهم في الحد من المخالفات الخاصة بقيد الحرية وضمان حقوق الموقوفين والإسهام بالتسريع بالإفراج عمن انتهت محكوميتهم ، بالإضافة إلى تبني برامج تدريبية لأفراد الشرطة في حقوق الشرطة و مجال حقوق الانسان عموماً وحقوق الموقوفين والمشتبه بهم خصوصاً.
إلى ذلك ، أوضح رئيس المؤسسة عبد السلام جدبان بأن الورشة تستعرض خمس أوراق عمل الأولى عن ضمانات وحقوق حجز الحرية، والثانية واجبات وصلاحيات الأجهزة الأمنية أثناء فترة الاحتجاز ، في حين تناقش ورقة العمل الثالثة ضوابط الحد من تجاوز القانون في حجز الحرية ، والرابعة تعزيز اجراءات الضبط الإداري للحد من الجريمة، وتتناول الورقة الاخيرة دور الشرطة المجتمعية في الحد من الجريمة.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية هي المعنية بضبط الجريمة ووقاية المجتمع منها باعتبار الجريمة انتهاك لحقوق الانسان ودورها هنا هام في حماية المجتمع من ذلك الانتهاك.
ولفت إلى أن أهمية التزام الأجهزة الأمنية بالحقوق والضوابط والضمانات القانونية والإنسانية للأشخاص أثناء حجز حرياتهم وعدم تجاوز تلك الأجهزة لصلاحياتها القانونية كون أي تجاوز يعتبر أيضاً انتهاك لحقوق الانسان.
هدفت الورشة التي يشارك فيها نخبة من القيادات الأمنية وإدارات الأمن والمباحث، والعديد من الأكاديميين العسكريين ومنتسبي أكاديمية الشرطة والناشطين الحقوقيين والمنظمات المحلية والدولية ، هدفت إلى التعريف بالضوابط القانونية لحجز الحرية وحقوق المحتجزين أثناء احتجازهم لدى الأجهزة الأمنية ودورها في توفير خدمة الأمن دون المساس بحقوق الاخرين وحرياتهم القانونية، وتوضيح واجبات وصلاحيات الاجهزة الأمنية في حجز الحرية (الزمان – المكان – مبرر الاحتجاز).