قال الأمينُ العام للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، عبدالمحسن الطاووس، “إن لدى المجلس وثائقُ تكشفُ زيفَ اتّهامات الجهات الأممية التي وجهتها إلى حكومة الإنقاذ في صنعاء وقد نضطرّ لكشفها”.

وحول مزاعم مساعِدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، خلال جلسة مجلس الأمن بعرقلة “العمل الإنساني” في البلاد، أكّـد الطاووس، كذبَ تلك الادّعاءات، لافتاً إلى أن أغلب المشاريع التي تقدمها تُنهَبُ وتَذهَبُ إلى جيوب العاملين في تلك المنظمات، داعياً المانحين في الأمم المتحدة أن يحقّقوا في أماكن التمويل التي تُصرَفُ في اليمن.

وأوضح الطاووس في تصريحات صحفية، أنَّ المنظّماتِ الإنسانيةَ تريدُ العملَ في صنعاءَ دون التقيّد بالقوانين لمواصلة فسادِها وَتلاعبها بالمساعدات،

وعبّر الأمينُ العام للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عن استغرابه عمّا تحدّثت به مساعدةُ الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، متسائلاً: “أين هو القانونُ الإنسانيُّ والدوليُّ أمام حصار الدريهمي والجرائم الكبرى في اليمن؟!”.

واعتبر اتّهامات مولر هُروباً من الحقائق، متسائلاً: إذَا كانت انتهاكات لماذا لم تقدم إلى حكومة صنعاء وستقوم باللازم وتحقّق؟!.

وأكّـد الطاووس أن هناك تناقضاً كبيراً جِـدًّا في كلامهم، إذ قالت أورسولا مولر -مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية-: إن حكومة صنعاء تحرف مسار المساعدات، بينما لوكوك في نفس الجلسة يقول: إن 95% المساعدات تصل إلى المستفيدين.

وقال: إن هناك عبثاً كبيراً جِـدًّا في المساعدات التي تمنح لليمنيين، هناك أموالٌ تُهدر في مشاريع وهمية، ويتم الرفع باسم أنها مشاريع منجزَة.

وبيّن الطاووس بأن المساعدات وَالأموال التي تُخصَّص لليمن واليمنيين تذهبُ إلى جيوب هذه المنظمات في نفقات تشغيلية ومقرات، تحت مسميات عدة: وهي (كوافير، وحنّاء، وتنقلات، وأجهزة كمبيوتر وتحديد النسل.. مقرات وسيارات ومدرعات، وخدمات أُخرى).

وضرَبَ مثالاً لفسادِ المنظمات بأنها اعتمدت 15 مليون لتر ديزل، لم يُصرَف منها إلا ثلاثةُ ملايين وخمسمِئة ألف لتر ديزل فقط، كاشفاً بأن منظمةً واحدةً تسمى مجتمعات عالمية (أمريكية) موازنتُها 11 مليوناً وستمِئة وثمانين ألف دولار، فيما تستهلك نفقاتها التشغيلية تسعة ملايين دولار.

وقال الطاووس: إن منسقَ الأمم المتحدة، ليزا قراندي، استطاعت أن ترفع المنح من مليارين إلى أربعة مليارات دولار، وحين نستعرض ما نُفّذ من هذا التموين لليمن في خطة الاحتياج التي أشهرتها حكومةُ صنعاء لعام 2019 نجدُ أن ما تم تنفيذُه من المشاريع المقدَّمة لم يتجاوز 7 % فقط.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، أكد في وقت سابق أن المنظمات الدولية العاملة في اليمن تتلاعبُ بأموال المانحين ولا تخصِّصُها للمواطنين.

وقال عضوُ المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بـ”تويتر”، أمس السبت: إنَّ هناك تلاعباً كبيراً للمنظّمات بأموال المانحين وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم المواطن.

وأضاف الحوثي: “كمثال لذلك، مشروعُ بسكويت تغذية للأطفال، تمَّ تحديدُ أجور نقله داخلياً ١٢ مليونَ دولارٍ، بالإضافة لمشروع آخرَ قُدّم لشراء عكاز بمنحة قدرها ١٢ مليونَ يورو، قيمة العكاز مِئة ألف دولار، والباقي قدّمتها المنظّمةُ الدولية كنفقات لها”.

وأكّـد عضوُ السياسي الأعلى أنَّ هناك قائمةً مليئةً بمشاريع الاستنزاف للمال، وتوجد أدلةٌ توضّح ذلك، داعياً الأممَ المتحدة لتشكيل لجنة للاطلاع، مُشيراً إلى أنه من المشاريع المقدّمة -والتي تمَّ الاعتراضُ عليها كسابقاتها أَيْـضاً- مشروعان لرسالتين عبر الهاتف بمبلغ ٦٠٠ ألف دولار مخصّصة لمحافظة ولمرة واحدة فقط، تحمل إحداهما رسالةَ (اغسلوا أيديَكم بعد الأكل)، والرسالة الثانية (اغسلوا أولادَكم عند تبديل الحفاظات).