بالصــور : انعقاد اللقاء التشاوري الموسع الأول للأمناء والموثقين

عقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الموسع الأول للأمناء والموثقين الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة ووزارة الأوقاف والإرشاد والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

وفي اللقاء الذي ضم 600 موثقاً وأميناً شرعياً من أمانة العاصمة وعدد من المحافظات أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل أهمية اللقاء في الحد من مشاكل الأراضي والعقارات وآثارها السلبية على النمو الاقتصادي والمجتمع كأفراد وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية.

وأشار إلى ضرورة تضافر جهود الجميع والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتسجيل وتوثيق المحررات العقارية .. لافتا إلى أهمية دعم الهيئة العامة للأراضي والأوقاف واتخاذ المعالجات لحماية الملكية الخاصة ووضع الضوابط والاهتمام بدور التوثيق والإشراف المباشر على الأمناء الشرعيين ومحاسبة المخالفين.

وأوضح رئيس مجلس القضاء أنه سيعقب اللقاء دورة تدريبية في مجال الوعي القانوني للموثقين والأمناء.. مشيرا إلى أهمية رفع مستوى أداء الموثقين والأمناء الشرعيين.

كما أكد ضرورة التفاعل مع موجهات الرؤية الوطنية التي سيتم البدء في تنفيذها للحد من المشاكل والمنازعات التي ينعكس أثرها على المجتمع.

وشدد القاضي المتوكل على أهمية رفع مستوى الأداء في الجانبين الرقابي والإشرافي بما يخفف من الوقوع في أي خطأ إجرائي أو موضوعي.

وحث وزارة العدل على فرض الرقابة المستمرة على الموثقين لمعرفة مدى التزامهم بالأنظمة والقوانين واللوائح .. مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للحد من العشوائية في المدن التي شملها التخطيط الحضري واضطلاع كل جهة بدورها لتطبيق القوانين واللوائح بدءاً بالأمناء والموثقين والسجل العقاري والجهة المعنية بمنح تراخيص البناء.

كما حث الجهات المعنية على التركيز على الحصر العقاري لممتلكات الدولة والأوقاف والأملاك الخاصة للحد من النزاع العقاري.. مؤكداً أن قيادة السلطة القضائية ستعمل على متابعة الجهات المعنية لتفعيل الدور الرقابي والإشرافي والتفتيش على أعمال الموثقين والأمناء عبر الإدارة العامة المختصة.

وأهاب بمكاتب التوثيق على مستوى المحاكم والمعنيين بالسجل العقاري والأمناء الشرعيين توخي سلامة الإجراءات القانونية والمصادقة عليها من الجهات المعنية.

بدوره أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان أهمية اللقاء التشاوري في معالجة الإشكاليات المتعلقة بالتوثيق وعمل الأمناء الشرعيين بما يكفل تطوير الأداء القضائي في مجال التوثيق وتحقيق الخطوة الأولى على طريق العدالة والإنصاف.

وأشار إلى أن هذا اللقاء التشاوري يأتي في إطار تحقيق الأهداف المتعلقة بالعدالة بحسب ما تضمنته الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتزامناً مع المعركة المفتوحة مع الفساد التي أعلن عنها رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشاط في 30 أكتوبر الماضي.

وقال إن “معركة الفساد هي استراتيجية ملزمة للحكومة للمضي قدماً في مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق العدالة في جميع مؤسسات الدولة من خلال تفعيل إدارات خدمات الجمهور وتخصيص أرقام الشكاوى لاستقبال تظلمات كل مواطن يتعرض للإبتزاز وكذا توضيح الخدمات التي تقدمها كل وزارة ومؤسسة والرسوم القانونية لكل خدمة والمدة الزمنية لانجازها”.

وأوضح الرويشان أنه تم تخصيص إدارة معينة للشكاوى بمكتب رئاسة الجمهورية مع أرقام مجانية وطاقم مختص في حال لم تتفاعل الجهة المعنية مع شكوى المواطن ومتابعتها حتى يتم حلها واتخاذ اجراءات صارمة في حال ثبت تقاعس الجهة أو المسئول.

وذكر أن المنظومة العدلية بشقيها القضائي والأمني تأخذ الحيز الأكبر في علاقة الحاكم بالمحكوم والدولة بالمواطن كونها معيار العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف والنزاهة والشفافية والمبادئ التي جاء بها الإسلام.

وأضاف “رسالة القضاء العادل في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا وهي تقاوم العدوان والحصار المفروض منذ خمس سنوات لم تعد مجرد وظيفة عامة أو خدمة مقدمة للجمهور بل أصبحت لا تقل أهمية عن الجهود والتضحيات التي قدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات”.

وأعرب عن الأمل في أن يحقق اللقاء التشاوري النتائج المرجوة منه في تطوير وتحديث العمل القضائي المتعلق بالتوثيق ومهام الأمناء الشرعيين وتقديم إضافة نوعية لمفهوم العدالة واستيعاب الطاقات والمواهب وتطوير القدرات بما يخدم القضايا الوطنية وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والأمنية والجهات ذات العلاقة.

وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن دعم الحكومة للارتقاء بالعمل القضائي وبما يحقق الأهداف التي يسعى إليها الجميع.

من جانبه أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، أهمية دور الأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم وتحري الدقة في تنفيذ مهامهم وفقاً للقانون.

وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى رفع مستوى الوعي القانوني والتنظيمي لدى الأمناء للحد من الأخطاء وجوانب القصور في أعمال التوثيق.

ولفت وزير العدل إلى أن نظام التوثيق يهدف إلى مراجعة العقود بين مكونات المجتمع للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والقوانين النافذة وإكسابها الحجة الرسمية والعمل بها وسهولة الفصل بها في حالة المنازعة.

وشدد على ضرورة تحلى مدراء التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بالمسؤولية وتحري الدقة والمصداقية قبل التصديق على أي وثيقة.

وأكد وزير العدل، على أهمية التحري عن أموال الأوقاف عند تحرير المحررات العقارية، وعدم مخالفة المحررات المطلوب تحريرها لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى التحري عند تحرير المبيعات العقارية من استيفاء الزكاة عليها طبقاً للقانون.

وفي اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور محمد الديلمي ووزراء الأوقاف نجيب العجي والدولة أحمد القنع ونبيه أبو نشطان وعبد العزيز البكير والدكتور حميد المزجاجي وأمين العاصمة حمود عباد ونائب وزير العدل القاضي سعد هادي ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبد العزيز العنسي، أشار مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إلى أن اللقاء يعد خطوة مهمة في مجال محاربة الفساد بالنظر إلى أهمية عمل الموثقين والأمناء الشرعيين.

ودعا الأمناء الشرعيين ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق إلى تحري الدقة والأمانة بما تقتضيه المصلحة العامة سواء كانت أراضي وممتلكات الأوقاف أو عقارات الدولة والحفاظ على أملاك الوقف.

ولفت إلى الصفات التي يجب أن يتحلى بها رجل التوثيق العدلي من العلم والنزاهة والمصداقية لارتباط مهامه بحقوق الناس ..مبينا أن اختلال عمل الموثق يؤثر على تحقيق العدالة.

وأشار العلامة شمس الدين إلى أهمية أداء زكاة العقارات الواجبة في قيمة ما كان معداً للتجارة كلما حال عليها الحول وما هو معد منها للإجارة فالزكاة واجبة فيما توفر من دخلها وما كان معداً للسكنى والزراعة فلا زكاة فيه.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان حرص الهيئة على تجسيد الشراكة المجتمعية من أجل إقامة ركن الزكاة.. مشيراً إلى أهمية تفعيل زكاة المبيعات العقارية.

وتطرق إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الأمناء الشرعيين والموثقين ودورهم المهم في التعاون مع الهيئة العامة للزكاة .. مؤكداً حرص الهيئة على أن يكون الأمناء الشرعيين على رأس اللجان المجتمعية لهيئة الزكاة في المحافظات.

وقال “أنجزنا خلال المرحلة الماضية الحصر الشامل للفقراء والمساكين في عموم محافظات الجمهورية حيث بلغ من تم حصرهم مليون و 200 ألف أسرة، تم استهداف 500 ألف أسرة كمرحلة أولى فيما سيتم استيعاب بقية الفقراء والمساكين ضمن مشاريع الزكاة خلال العام القادم”.

وثمن رئيس الهيئة جهود رئيس مجلس القضاء ووزارة العدل والجهات المشاركة في اللقاء على تفاعلهم لمساندة هيئة الزكاة.

وقدم في اللقاء عدد من أوراق العمل الأولى عن هيئة الزكاة بعنوان “إجراءات تفعيل عملية تقرير وتحصيل زكاة المبيعات العقارية” استعرضها مدير عام التقرير والمحاسبة بالهيئة حافظ الزكري، والثانية عن وزارة العدل بعنوان ” تعريف التوثيق ومشروعيته وأهميته وآلية العمل مع الجهات ذات العلاقة” قدمها مدير عام التوثيق بوزارة العدل أحمد القبلاني.

وتطرق وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الأوقاف الدكتور حميد المطري في ورقة العمل الثالثة عن وزارة الأوقاف إلى ” دور الأوقاف والاحتياج إلى دور الأمناء الشرعيين” ، فيما تضمنت الورقة الرابعة المقدمة من الهيئة العامة للأراضي اجراءات التسجيل العقاري وتحرير العقود وواجبات الأمين الشرعي ودور وزارة العدل في المتابعة والتقييم استعرضها رئيس المكتب الفني بديوان عام الهيئة محفوظ ثابت.

تخلل اللقاء الذي حضره عدد من وكلاء وزارتي العدل والأوقاف والهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة للأراضي ورؤساء المحاكم الاستئنافية ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين وعدد من المعنيين، عرض أعمال وانجازات الهيئة العامة للزكاة وما قدمته من مشاريع في مصارف الزكاة الثمانية.

وخرج اللقاء التشاوري الأول الموسع للأمناء والموثقين بعدد من التوصيات، أشارت إلى أهمية تأكيد وزارة العدل أسماء الأمناء الشرعيين المرخص لهم من خلال كشوفات معتمدة وعدم قبول أي محرر خارج الكشف المعتمد وإبلاغ الهيئة العامة للأراضي بحالات الوفاة أو التغيير أو الاستبدال للأمناء والموثقين وكذلك المجددين منهم .

وأكدت التوصيات على توثيق التصرفات والتنازلات بحق الانتفاع بين المتعاملين بأراضي وعقارات الدولة بعد استكمال الهيئة للإجراءات المتبقية لديها وتعميدها بعد تحصيل المستحقات اللازمة لنقل حق الانتفاع وتسجيلها لدى السجل العقاري باستثناء ممتلكات الأوقاف، وعدم توثيق أحكام المحكمين في المنازعات العقارية إلا بعد التأكد من الحصول على شهادة قيد الاحتياطي بالسجل العقاري.

وأوصى اللقاء بإلزام محرري العقود والموثقين بالتقيد بالاختصاص المكاني وعدم تحرير أي محررات أو تصرفات بأراضي وعقارات الدولة والأوقاف إلا بعد التأكد من شخصية الورثة وأطراف العقد.

وحثت التوصيات على استمرار التنسيق بين وزارة الأوقاف ومكاتبها والهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة للأراضي والمساحة واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الارهاب، والتنسيق بين وزارة العدل والهيئة العامة للزكاة لإعداد وإصدار القرارات والتعليمات والضوابط والنماذج المرتبطة بزكاة المبيعات والعقارات.

وشددت التوصيات على ضرورة تفعيل النصوص العقابية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعتدي على أعيان وممتلكات الدولة والأوقاف وكل من يخل أو يفرط فيها.

كما أوصى اللقاء الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالزكاة بإجراء الدراسات المرتبطة بتنمية الموارد الزكوية بشكل عام وزكاة المستغلات والمبيعات العقارية بشكل خاص.