ترأس وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي، اليوم الاثنين، اجتماعا لقادة الوحدات الأمنية لمناقشة السبل الكفيلة للحد من الهجرة غير الشرعية من القرن الإفريقي إلى اليمن.

وخلال الاجتماع الذي حضره اللواء عزيز عبدالله الجرادي نائب وزير الداخلية، أكد وزير الداخلية أهمية إيجاد الحلول و المعالجات القانونية المناسبة للحد من تدفق اللاجئين والمتسللين الأفارقة، ومكافحة جرائم التهريب والإتجار بالبشر.

ووجه الوزير الحوثي بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالكريم المروني، وعضوية كلا من مدراء عموم المتابعة و الترحيل والشؤون العربية والأجنبية، وكذا اللاجئين بمصلحة الهجرة و الجوازات والجنسية ، ومدير عام حراسة المنشآت و مدير عام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي، ومدير التخطيط بقوات النجدة، وممثلين عن القيادة و السيطرة، ومكتب الوكيل لقطاع الموارد البشرية والمالية، و مدير إدارة الشؤون الدولية بمكتب وزير الداخلية .

بحيث تقوم اللجنة بسرعة وضع الحلول الناجعة والمناسبة وفقا للإمكانيات المتاحة، للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، والرفع بها إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والقرارات المناسبة.

 واكد الاجتماع ضرورة أن تتضافر جميع الجهود من أجل إنهاء هذه الظاهرة التي أرّقت الأجهزة الرسمية وضاعفت من التحديات الأمنية في ظل ما تشهده اليمن من عدوان غاشم.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالعزيز محفوظ، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالكريم المروني، وقائد قوات النجدة اللواء أحمد علي جعفر، ومدير عام مكتب وزير الداخلية العميد علي حسين الحوثي، ومدير عام القيادة والسيطرة العميد حسن اسماعيل المداني، ومدير الشؤون الدولية بمكتب وزير الداخلية يحيى محمد المؤيد