وزارة الصحة : 313 مستشفى حكومياً وخاصاً ستتوقف خدماتها جراء نفاذ المشتقات النفطية

يعيش الآلاف من المرضي لحظات توجس وخوف من موت محقق جراء احتجاز تحالف العدوان سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة .

وفي ظل تعنت العدوان وتعمده منع دخول المشتقات النفطية يواجه القطاع الصحي أوضاعاً صعبة وكارثية تؤثر سلباً على الخدمات الصحية للمرضى وتعرض حياتهم لخطر الوفاة.

فمنذ أكثر من شهرين منع تحالف العدوان سفن المشتقات النفطية من الوصول إلى اليمن في تعنت واضح بهدف مضاعفة معاناة اليمنيين المستمرة منذ 64 شهراً جراء عدوانه وحصاره والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويتعمد تحالف العدوان ممارسة أقسى العقوبات الإجرامية بحق أكثر من 25 مليون إنسان يعيشون وطأة هذا الحصار، الذي أدى إلى نفاذ المشتقات النفطية من مخازن شركة النفط اليمنية ما سيؤثر بشكل كبير على القطاع الصحي وينذر بحدوث كارثة إنسانية أشد من الأزمة الحالية، على مرأى ومسمع ومباركة الأمم المتحدة وصمت سلبي من المجتمع الدولي رغم المناشدات المتكررة لحكومة الإنقاذ بجميع قطاعاتها المتضررة وعلى رأسها القطاع الصحي .

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور يوسف الحاضري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوضع الصحي سيشهد مأساة كبرى إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه لأيام معدودات قادمة ولم تتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بمسئولياته الإنسانية.

وأوضح أنه يُتوقع في أولى ساعات انتهاء المتوفر من هذه المشتقات أن تتوقف أعمال حوالي 150 مستشفى وهيئة حكومية و163 مستشفى خاصاً جزئياً أو كلياَ ، وقد تتحول إلى مراكز إسعاف أولي، بالإضافة إلى إغلاق حوالي خمسة آلاف مركز ومستوصف حكومي وخاص في جميع المديريات والقرى ما يُفقد أكثر من 25 مليون مواطن خدمات الرعاية الصحية .

وأشار الدكتور الحاضري إلى أن الوضع الوبائي سيزداد خطورة عما هو عليه الآن كون عملية الترصد والمكافحة والإحالة والعلاج تعتمد بشكل كبير على المشتقات النفطية وانقطاعها يعني تدهور الوضع الوبائي بشكل أكبر ومتسارع، فضلاً عن إغلاق محطات تعبئة الأوكسجين وآثاره في توقف كل أقسام العناية بمستشفيات الجمهورية الأمر الذي يهدد حياة كل من فيها أو يحتاجون إليها وعلى رأسهم مصابي فيروس كورونا (كوفيد19).

ونبّه بأن نفاذ المشتقات النفطية سيؤدي إلى إغلاق أقسام العمليات الكبرى والصغرى بمختلف أنواعها، وأقسام الحضانات البالغ عددها 275 في المستشفيات الحكومية وأضعافها في المستشفيات الخاصة مما يهدد حياة المواليد الجدد الذين يحتاجون إليها.

وقال متحدث الصحة، “ستتأثر أيضاً عملية نقل المرضى عبر سيارات الإسعاف ما يعني الحكم المسبق بالموت على هؤلاء في منازلهم أو في أماكن إصاباتهم ومرضهم، وستتأثر عملية التخزين للأدوية والمحاليل مما يعني انعدام الأدوية والمحاليل التي تحتاج لتخزين في برادات وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى مضاعفات أمراض أو وفاة كل مريض يستخدم هذه الأدوية“.

ولفت إلى أن نفاذ المشتقات النفطية سيؤدي إلى توقف المختبرات التشخيصية والكشافات الحكومية والخاصة مما يعني تأثر عملية التشخيص السليم والدقيق للمرض من قبل الأطباء والذي بدوره سيؤثر بشكل كبير جدا على وصف العلاج والدواء المناسب والتسبب في مضاعفات خطيرة وغالبا الوفاة.. بالإضافة إلى إغلاق مراكز نقل الدم وأبحاثه وانعدام الدم المأمون ومشتقاته عن مرضى الثلاسيميا والجرحى والحروق وأمراض الكبد والعمليات وغيرهم .

وأفاد الحاضري أنه في أول ساعات انتهاء المشتقات النفطية المتوفرة حالياً في المستشفيات الحكومية سيتوفى ألف مريض يتواجدون في غرف العنايات المركزة أو في الحضانات أو من سيحتاجون إلى عمليات قيصرية وطارئة وأضعاف هذا الرقم في المستشفيات الخاصة، وسيتضاعف الرقم يوما بعد آخر.

وذكر أن مرضى الغسيل الكلوي الذين يبلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف و500 مريض يخضعون لجلسات الغسيل مرتين أسبوعياً في 13 مركزاً حكومياً سيُحكم عليهم بالإعدام خلال أسبوع ، وكذلك بقية الأمراض المزمنة كالأورام السرطانية والجلطات والنزيف وغيرها.

وتحدث الناطق باسم وزارة الصحة عن الأعباء التي سيتحملها المواطن في انتقاله من قريته أو مديريته إلى مستشفيات المدن خاصة من أبناء المناطق الجبلية والريفية المترامية الأطراف.

وجدد بيان صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان الدعوة للأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثها إلى اليمن ومنظماتها الإنسانية والمجتمع الدولي، للتحرك الجاد والحقيقي لرفع الحصار المفروض على اليمن والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة .

وحمّل البيان الأمم المتحدة وقيادات دول العدوان المسئولية القانونية والإنسانية الكاملة عن كل التبعات الناتجة عن هذا التعنت والحصار واحتجاز المشتقات النفطية خاصة بعد أن تبين ضلوع الأمم المتحدة وحقيقة دورها في تفاقم الأوضاع باليمن .

وأشار البيان إلى أن معدل الاستهلاك الشهري للقطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص مليونين و 594 ألفاً و230 لتراً مايعادل 26 ألف طن، فيما الكمية المتوفرة حالياً لم تعد كافية سوى لأيام معدودة .

وكان أكثر من 30 مستشفى مركزياً ومحورياً وريفياً أدان في يونيو الماضي الصلف الإجرامي لدول تحالف العدوان في منع دخول المشتقات النفطية ما يعرض البلد لكارثة صحية جديدة .

وأكدت أن كثيراً من الأقسام مهددة بالتوقف نتيجة نفاد المخزون من المشتقات النفطية ما يعرض حياة المرضى خاصة الأطفال والنساء لخطر الوفاة.

وناشدت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية العمل على رفع الحصار وإيقاف العدوان والسماح بدخول المشتقات النفطية والمساعدات الإنسانية والدوائية وخاصة المتعلقة بمواجهة كورونا.

فيما اعتبر عدد من مدراء المستشفيات والأطباء منع العدوان دخول المشتقات النفطية عملاً إجرامياً سيحول المستشفيات إلى مقابر بسبب توقف خدماتها، وستكون له آثار سلبية على قطاع الصحة وزيادة معاناة المرضى خاصة الأطفال في الحاضنات والمرضى في العنايات المركزة..

وأكدوا أن منع دخول المشتقات النفطية قتل متعمد، مع سبق الإصرار والترصد، مشيرين إلى تحالف العدوان سيتسبب بكارثة إنسانية بحق آلاف المرضى، سيما مرضى القلب والفشل الكلوي.

وطالبوا الأمم المتحدة باستشعار مسؤولياتها والعمل على إيقاف القرصنة والإرهاب الذي تمارسه دول تحالف العدوان باحتجاز ومنع دخول المشتقات النفطية.