ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم الثلاثاء ، مع قيادة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة الدكتور محمد الغشم، جوانب تمتين وتطوير علاقات الشراكة تجاه الجوانب المتصلة بمكافحة الفساد وحماية المال العام.
وتطرق اللقاء الذي ضم وزيري شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والدولة عليا الشعبي، إلى أوجه التعاون في مجال مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بصورة مباشرة وغير مباشرة بعملية مكافحة الفساد وجرائم المال العام.
وأكد اللقاء أهمية العمل على تجاوز الاختلالات في بعض جوانب الأداء المؤسسي بما في ذلك ضرورة الالتزام بالشروط والمعايير المنظمة لعملية التعيين في الوظيفة العامة لما يمثله ذلك من أهمية في استقرار الأداء المؤسسي وتلافي أوجه القصور الناجمة عن تعيين بعض الأشخاص غير المؤهلين لشغل الوظيفة، سيما في الجانبين القانوني والمالي.
وتم التطرق إلى مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد الجاري إعدادها من قبل هيئة مكافحة الفساد ودور الحكومة المهم في اثرائها عبر مشاركة الجهات الحكومية المختصة في ورش العمل المقرر اقامتها لمناقشة المشروع.
وأكد رئيس الوزراء حرص حكومة الانقاذ على توطيد علاقات الشراكة مع الهيئة ومختلف الأجهزة الرقابية والمحاسبية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشاد بمختلف جهود الهيئة الوطنية العليا في مجال اختصاصاتها ودورها الحيوي في التصدي لممارسات الفساد في مختلف مؤسسات الدولة.
ووجه الدكتور بن حبتور كافة الوزارات والجهات الحكومية بالالتزام بواجباتها القانونية وموافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة .. لافتاً إلى أن السلطة المحلية ملزمة بحسب القانون كذلك بموافاة الهيئة بالوثائق المطلوبة والتعاون المسؤول مع جهود الهيئة.
بدوره عبر الدكتور الغشم عن شكر الهيئة وتقديرها للتفاعل المستمر لرئيس الوزراء وتعاونه ودعمه للهيئة.
وأشار إلى انجاز الهيئة بمشاركة الجهات المعنية لمشروع تعديل جزئي لقانون الجرائم والعقوبات النافذ بما يُعين الأجهزة العدلية في التعامل مع بعض ممارسات الفساد وفقاً لنص قانوني واضح.
لافتاً إلى أهمية استكمال اللوائح التنظيمية لبعض قوانين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لأهمية اللوائح في تفسير القانون.
وثمن رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، توجه الحكومة العملي فيما يخص مدونة السلوك الوظيفي وإلزام كافة الجهات الحكومية بإعداد مدوناتها لأهمية هذا الأمر في تأكيد السلوك الايجابي لدى الموظف العام وتلافي أي ممارسة أو شبهة فساد.