المنظومة العدلية تناقش خطتها للعام المقبل 1444هـ

ناقشت المنظومة العدلية العليا في اجتماعها اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة محمد علي الحوثي، خطتها للعام المقبل 1444هجرية.

واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ووزيري العدل القاضي نبيل ناصر العزاني والداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي، ما تضمنته الخطة من محاور وأهداف استراتيجية في المجالات القضائية والأمنية والمحلية، بما يكفل تعزيز الأمن والاستقرار وحل الإشكاليات وفق الأطر القانونية.

وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه بخصوص مذكرة رئيس المنظومة العدلية العليا، الصادرة إلى أعضاء المنظومة ورؤساء اللجان التنسيقية في المحافظات حول تضمين وعكس الأسس والمبادئ والقواعد التي تضمنها عهد الإمام علي لمالك الأشتر في الممارسات والتعليمات واللوائح والقوانين المقترحة.

وأكد، أهمية ما جاء في خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي حول مضامين ومبادئ رسالة الإمام علي لمالك الأشتر .. حاثا أعضاء المنظومة العدلية على نقلها إلى الواقع العملي كل في مجال عمله ووظيفته لما فيها من تحقيق للعدالة وإنصاف للمظلومين.

وتناول الاجتماع بحضور رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب الرئاسة القاضي الدكتور عبدالملك الأغبري، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ورئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء القاضي عبدالوهاب المحبشي، ونائب جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالقادر الشامي، ومدير دائرة القضاء العسكري القاضي الدكتور عبداللطيف العياني، تناول المعالجات والحلول العملية لوضع مقرات لبعض المحاكم والنيابات بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء خلال العام الهجري الجديد.

وأكد المجتمعون على استكمال تنفيذ القرارات الصادرة من المنظومة كل فيما يخص أعضاء المنظومة وكتابة نتائج المتابعة والرفع بها للتنفيذ.

واستمع الاجتماع إلى مداخلات من رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الغماري وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد هادي ورئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، بشأن معالجة القضايا المرتبطة بالمؤسسة القضائية والأمنية والأوقاف وأراضي الدولة وسبل التغلب على المعوقات والمساهمة في الإنجاز وسرعة الفصل في قضايا المواطنين.

كما تم مناقشة مخرجات اجتماعات المنظومة واللجان السابقة في ضوء ما تم تنفيذه في هذا الإطار، واستعراض آليات التنسيق بين اللجان.

وشدد الاجتماع على أهمية تقييم أداء المنظومة العدلية وأجهزتها، وتنفيذ الإجراءات المساندة لمعالجة أوضاع السلطة القضائية والأمنية وإيجاد الآليات المناسبة في حل شكاوى المواطنين وفقاً للوائح والأنظمة السارية.

واطلع الاجتماع على أعمال اللجنة المكلفة باستقبال الشكاوى والتظلمات غير المنظورة أمام القضاء، وآلية عملها والإشكالات المتعلقة بأراضي الدولة والمنشآت وبعض القضايا المرتبطة بشكاوى وتظلمات المواطنين .. موجهاً بدراستها وتصنيفها ووضع المقترحات الممكنة، والمعالجات اللازمة للتظلمات، بما يخدم المصلحة العامة.