ذمار.. ندوة تناقش دور منشآت حصاد مياه الأمطار في تحقيق الأمن المائي في اليمن

نظم فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظتي ذمار والبيضاء، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان “حصاد مياه الأمطار ودوره في تحقيق الأمن المائي في اليمن”، بالتزامن مع تدشين خطة مكتب الهيئة للعامة للموارد المائية للعام الهجري الجديد 1444هـ.

وفي افتتاح الندوة، أكد محافظ محافظة ذمار محمد ناصر البخيتي أن الأمن المائي يعد أحد عوامل الأمن الغذائي، مبينا أن المجتمع يعتمد حاليا بشكل كبير على المياه الجوفية التي تجمعت منذ ملايين السنين والتي يجرى الآن استنزافها بشكل كبير.
كما أشار إلى الجهود التي تبذل للتخفيف من استهلاك المياه الجوفية والتدابير لعمل تعويض لما يستنزف من مياه غير أن ذلك غير كافي ولا بد من ترشيد الاستهلاك واقتصار حفر الآبار حاليا على جوانب الزراعة الغذائية واعتماد الري بالتقطير والتوجه إلى الزراعة المطرية وزراعة المحاصيل التي تعتمد على الأمطار.
وشدد على أهمية مراعاة الوضع المائي الذي تمر به اليمن عند إعداد المشاريع والتوسع في تنفيذ المشاريع التي لا تستهلك المياه والتوجه نحو الاستفادة من مياه الصرف الصحي، وتوعية المجتمع بأهمية تبني مشاريع حصاد مياه الأمطار كونها قضية تهم الجميع وليست مسؤولية الدولة أو جهة بعينها بل مسؤولية المجتمع، داعيا المواطنين إلى التعاون في هذا الجانب والإسهام بشكل فاعل في تسهيل تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار لتغذية الحوض المائي.
بدوره أكد مدير مكتب الهيئة العامة للموارد المائية عبدالرحمن المعلمي إلى أهمية الندوة التي تقام لأول مرة في إطار المحافظة، مبينا الأهمية الكبيرة لتنفيذ منشآت حصاد المياه التي تبرز أهميتها بشكل واضح في المناطق والمحافظات الجافة وشبه الجافة نظرا لأهمية واقع قطرة مياه الأمطار في ظل قلة ومحدودية الموارد المائية وعدم إتاحتها.
وأشار إلى أن فرع الهيئة نفذ العديد من الدراسات إلى جانب إنشاء كرفانات لحصاد مياه الأمطار نظرا لجدية الوضع الراهن للمياه وتحديد أفضل المناطق المناسبة، لافتا أن المكتب قام بحصر مواقع الحصاد المائي في المديريات لعدد 156 موقع حصاد مياه إلى جانب تنفيذ (9) دراسات ميدانية فنية.
وقدمت خلال الندوة عدد من أوراق العمل، تناولت الورقة الأولى المقدمة من مستشار الهيئة العامة للموارد المائية الدكتور عامر الصبري الأمن المائي في اليمن، واقترانه بالأمن الغذائي تناول خلالها تحديات الأمن المائي المتمثلة في انخفاض حصة الفرد من المياه والزيادة في النمو السكاني والحفر غير القانوني والعشوائي للآبار والتغيرات المناخية وتملح المياه الجوفية وتلوث مصادر المياه نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي والسيول والفيضانات وزيادة درجة الحرارة وارتفاع درجة البخر.
بدوره استعرض ضابط المياه والبيئة بالصندوق الاجتماعي للتنمية بذمار والبيضاء المهندس علي الحرازي، في الورقة الثانية، تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار، مشيراً إلى مشاكل نقص الوعي المجتمعي واتكالية المجتمع على التدخل الحكومي وضعف الاهتمام المجتمعي في ظل التشتت السكاني.
فيما تناولت الورقة الثالثة المقدمة من مستشار مكتب الهيئة العامة للموارد المائية بذمار والبيضاء الدكتور نبيل العريق الدراسات الفنية التي أعدها مكتب الهيئة لتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار، مبينا أن المكتب نفذ العديد من الدراسات لتحديد مواقع لإنشاء حصاد المياه الجوفية وجاري إنجاز دراسات المناطق الأخرى.