السياسي الأعلى: حالة اللا سلم واللا حرب غير مقبولة ولن تطول والقوات المسلحة في جهوزية تامة

اطلع المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس، على الاتصالات القائمة بشأن المباحثات بين اليمن وتحالف العدوان المتعلقة بوقف العدوان ورفع الحصار وما تمخضت عنه من نتائج.

وحذر المجلس السياسي الأعلى من مخاطر استمرار حالة اللا سلم واللا حرب التي يهدف تحالف العدوان لإبقاء الجمهورية اليمنية فيها.. مؤكدا أنها لن تستمر بلا نهاية، وأن اليمن سيتخذ الإجراءات اللازمة عندما يحين الوقت المناسب لذلك وبما يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في هذا الفخ.

وجدد الاجتماع، التأكيد على موقف اليمن الثابت تجاه السلام المشرف الذي يحمي سيادة واستقلال اليمن ويحافظ على وحدته، مرحبا بكل الخطوات الجادة في هذا السياق.

وأشار إلى أن الحرص على تحقيق السلام في اليمن ينبغي أن يتجسد من خلال الاستجابة لحقوق المواطنين، وفي مقدمتها صرف المرتبات لكل موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، ورفع جميع القيود عن الواردات وعلى رأسها المشتقات والمواد الغذائية والدواء عبر جميع الموانئ والمطارات وفي مقدمها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وشدد الاجتماع على فصل الملف الإنساني عن السياسي والعسكري .. مؤكدا أن التقدم في هذا الملف هو المؤشر للمصداقية في إنجاح أي وساطات أو اتصالات أو مباحثات.

ولفت إلى أن استحقاقات التضحيات اليمنية تضع على كاهل القيادة مسؤولية التخفيف من معاناة المجتمع اليمني، وهو الأمر الذي يحتم عليها الحفاظ على ثرواته ومقدراته وتسخيرها لصالح المجتمع في كل الجغرافيا اليمنية.. مشيرا إلى أن منع نهب الثروات اليمنية قرار حتمي ويأتي في هذا السياق.

واطلع الاجتماع على التقارير المرفوعة حول الجهوزية التامة للقوات المسلحة لمواجهة أي تهديد للسيادة اليمنية، ولمنع وردع الأطماع الأمريكية والصهيونية في الثروات والجزر والممرات المائية اليمنية، والتي تؤكد أن أي إجراءات يمكن أن يقدم عليها تحالف العدوان من شأنها مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني سواء على المستوى الاقتصادي أو الإنساني أو العسكري ستكون عواقبها وخيمة.

كما استمع المجلس السياسي الأعلى، للتقرير المرفوع من عضو المجلس محمد النعيمي عن نتائج زيارته الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية.

وثمن الأنشطة والمبادرات المجتمعية والتكامل القائم مع السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها مؤسسة بنيان التنموية، وشدد على دعم هذا المسار في كل المحافظات لتعزيز التكامل بين المجتمع ومؤسسات الدولة.. داعيا كل قيادات المحافظات للاستفادة من التجارب المتميزة في هذا الجانب.

هذا وقد استعرض الاجتماع عددا من الملفات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.