اجتماع برئاسة وزير الأشغال يناقش تسهيل الإجراءات للمشاريع الاستثمارية

ناقش اجتماع برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، اليوم الأحد ، آلية تسهيل الإجراءات للمشاريع الاستثمارية، بما فيها الواقعة خارج نطاق المخططات العامة.
واستعرض الاجتماع آلية التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل أي صعوبات أمام مشاريعهم.
وخلال الاجتماع أكد الوزير مطلق، الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وهيئتي الاستثمار والأراضي لإنجاز الأعمال والمهام المشتركة، وفي مقدمتها المتعلقة بالتخطيط والأراضي، وتسهيل الإجراءات أمام المشاريع الاستثمارية.
وأشار إلى ضرورة وضع معالجات وحلول لكافة الإشكاليات التي تعيق الاستثمار، وخصوصا المرتبطة بالمواقع التي تقام عليها تلك المشاريع، وما تتطلبه من تسريع للإجراءات بما يكفل نجاحها.
ولفت إلى أهمية دور مكتب الأشغال في الهيئة العامة للاستثمار في النزول الميداني للتأكد من ملاءمة الموقع لإقامة أي مشروع استثماري، والتنسيق مع مكاتب الأشغال في أمانة العاصمة والمحافظات لاستكمال إجراءات المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع هيئة الأراضي.
من جانبه أشار وكيل الهيئة العامة للاستثمار لقطاع المشروعات المهندس محمد الفرزعي إلى أهمية دور مكتبي الأشغال والأراضي بهيئة الاستثمار في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في إطار النافذة الواحدة المعمول بها في الهيئة.
وأكد الحاجة لوضع مخططات لمناطق صناعية كبيرة خارج أمانة العاصمة لإقامة مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية تساهم في النهوض بالوضع الاقتصادي في البلد.
فيما تطرق مستشار رئيس الهيئة العامة للأراضي المهندس عبدالإله الكراز إلى جهود الهيئة لحل الإشكاليات المتعلقة بالملكية، لما يترتب عليها من عوائق أمام إنشاء المشاريع الاستثمارية.
وأكد على أهمية قيام مكاتب الأشغال بالنزول الميداني لإسقاط مواقع المشاريع الاستثمارية التي تقع في نطاقها، والرفع بذلك إلى الهيئة العامة للأراضي لأخذها بعين الاعتبار أثناء تخطيط المناطق التي توجد فيها تلك المشاريع.
حضر الاجتماع مدراء التخطيط العمراني بهيئة الأراضي عبد الغني الآنسي، ومكتب هيئة الأراضي بهيئة الاستثمار المهندس عبدالناصر صالح، ومكتب وزارة الأشغال بهيئة الاستثمار المهندسة بلقيس الشيبة.