وزير المياه يناقش مع ممثل اليونيسف خطة العمل المشتركة لعامي 2023- 2024
أكد وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، أن وضع المياه والإصحاح البيئي، ما يزال حرجاً بفعل استمرار العدوان والحصار وتوقف الدعم الذي كانت تقدّمه المنظمات والشركاء المانحين لقطاعي المياه والإصحاح البيئي، بما في ذلك توقف دعم محطات المعالجة والمؤسسات المحلية بمادة الديزل، ما أثر سلباً على استمرار خدمات المياه وتدني مستوى تقدّيمها للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، بيتر جيمس هوكين، حيث ناقش اللقاء مع خطة العمل المشتركة للعامين 2023- 2024م.
واستعرض اللقاء أوجه الشراكة والتنسيق في دعم مشاريع المياه والإصحاح البيئي لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار على اليمن منذ 8 أعوام، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه وزارة المياه ومؤسساتها وهيئاتها ووحداتها في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الكفيلة بتخفيف معاناة المواطنين وتلبية احتياج السكان من خدمات المياه والصرف الصحي.
وفي اللقاء، أشار الوزير الشرماني، إلى أن قطاعي المياه والبيئة من القطاعات الأساسية التي تأثرت بصورة كبيرة بفعل العدوان والحصار بشكل مباشر وغير مباشر، ما أدى إلى ضعف منظومة المياه في الجمهورية خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أهمية استمرار دعم اليونيسف لجهود الوزارة في الانتقال إلى مشاريع الطاقة البديلة وضمان تنفيذ مشاريع مستدامة تلبي احتياج السكان، معبراً عن الأمل في اضطلاع اليونيسف بدورها كمنظمة إنسانية في تعزيز الشراكة وحشد التمويلات اللازمة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في الحضر والريف.
وأوضح الوزير الشرماني أن اليونيسف كما بقية المنظمات والشركاء المانحين، معنية بحشد التمويلات اللازمة لدعم جهود قطاعي المياه والإصحاح البيئي، وتنفيذ الأولويات وفقاً للاتفاقيات الموقعة مع الجهات المعنية بحكومة الإنقاذ وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي.
كما أكد أن الوزارة لديها رؤية استراتيجية لتوظيف التمويلات وتوزيعها بحسب الأولويات على مستوى المحافظات والمديريات والحضر والريف، خاصة ما يتصل بقضايا البيئة والصرف الصحي ومعالجة التلوث ورفع كفاءة محطات المعالجة.
ونوه وزير المياه والبيئة بدعم اليونيسف لقطاعي المياه والبيئة خلال الفترة الماضية، والذي ساهم في مواصلة خدمات المياه والصرف الصحي.
من جانبه، عبر الممثل المقيم لليونيسف باليمن عن تفهمه للتحديات التي تواجه قطاعي المياه والإصحاح البيئي وتأثيراته السلبية على بقية قطاعات الدولة.
وأكد حرص المنظمة على تعزيز أوجه الشراكة مع وزارة المياه والبيئة ومؤسساتها وهيئاتها ووحداتها ومساندة جهودها في توسيع خدمات ومشاريع المياه والصرف الصحي.