بالصور : السلطة القضائية تعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة إحيائها الذكرى الثامنة للصمود الوطني
عقدت السلطة القضائية مؤتمرا صحفيا اليوم حول الأضرار التي ألحقتها دول تحالف العدوان.
وخلال المؤتمر اكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي احمد الشهاري ثبات السلطة القضائية بكوادرها في مقراتها رغم العدوان والاستهداف الذي نال من السلطة القضائية خلال الثمان سنوات المنتهية.
وبينا ان تحالف العدوان استهدف بالقصف المباشر وغير المباشر 49 مبنى من مباني السلطة القضائية منها 21 مبنى تم تدميره تدميرا كليا.. موضحين أن الخسائر المترتبة عن ذلك الاستهداف بلغت 100 مليار دولار.
وقال وزير العدل: إن الأثار والخسائر والتكاليف التي لحقت بالبنية التحتية كبيرة جدا وأن البناء والاعمار يتطلب مبالغ باهضة.
وأضاف القاضي العزاني: ليس هذا وحسب بل ذهب العدوان إلى أبعد من ذلك في قطع المرتبات بهدف إغلاق مقرات السلطة القضائية وهذا لم يتحقق بفضل الله ثم بثبات وجهود قيادة واعضاء وموظفي السلطة القضائية بمختلف اجهزتها.
ولفت وزير العدل إلى أن القصف العدواني للمجمعات القضائية أدى إلى احراق واتلاف ملفات المواطنين وهذه جريمة بحد ذاتها لانها اضاعت حقوق المتقاضين والمواطنين بسبب اتلاف الملفات والوثائق الخاصة بهم.
وأضاف أن إجمالي المبالغ والأصول العقارية المستعادة للخزينة العامة للدولة وحساب الجهات الحكومية بموجب أحكام قضائية وأوامر حجز بلغت 417, 710, 078, 36 ريال و695, 235, 78 دولار واستعادة 696, 29 قصبة و76899 وربع معاد و56174 لبنة.
وأشار القاضي العزاني إلى أن جرائم القصف العدواني بلغت نحو 5956 قضية وأن عدد البلاغات بوقائع قصف بلغت 7442 بلاغا وأن عدد القتلى نتيجة القصف 17682 قتيلا وبلغ عدد الجرحى 28198 جريح.
من جهته استعرض القاضي احمد الشهاري أهم الانجازات التي تحققت للسلطات القضائية رغم العدوان.
وأشار الى أن مجلس القضاء الأعلى عقد خلال الثمان سنوات أكثر من 301 اجتماع أصدر خلالها 1056 قرارا و159 أمرا.
وفي مجال المحاسبة والعزل لأعضاء السلطة القضائية أكد أن المجلس أحال عدد 79 من أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس المحاسبة وتم رفع الحصانة عن عدد 25 منهم وأصدار عدد 61 حكما تأديبيا لبعض القضاة وأعصاء النيابة بناء على الدعاوي المرفوعة ضدهم كما أصدر المجلس قرارات ايقاع عقوبة العزل لعدد 28 قاضيا وعضو نيابة لإرتكابهم مخالفات مسلكية في وظائفهم القضائية.
ولفت القاضي الشهاري إلى أن المجلس عمل من أجل تقريب العدالة للمواطنين وتمكن المجلس من إعادة النظر في تعديلات بعض القوانين المرتبطة ارتباطا مباشرا بإنجاز وسرعة البت في القضايا في المحاكم والنيابات وعدم تأخيرها.. مبينا أن التعديلات تناولت ما يقارب (19) مشروع لقوانين ولوائح تنظيمية، وتم اقرار (16) قانون ولائحة منها.
وقال رئيس هيئة التفتيش: بلغ إجمالي القضايا الواردة أمام المحاكم خلال سنوات العدوان (625.676) قضية وأن اجمالي القضايا المنجزة بلغت خلال سنوات العدوان الثمان (573.369) قضية بنسبة انجاز بلغت 91.5% برغم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها السلطة القضائية وأجهزتها المختلفة بسبب العدوان والحصار.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن عدد القضايا المنظورة امام المحكمة العليا خلال السنوات الثمان من العدوان بلغت نحو(20981) طعنا والتماسا
تمكنت المحكمة العليا من انجاز (14295) طعنا والتماسا منها خلال فترة العدوان.. مؤكدا أن الهيئة قامت بالتفتيش الدوري على (689) قاض في مختلف المحاكم في 12 محافظةوكذا التفتيش المفاجئ على 210 محكمة وشعبة استئنافية في 12 محافظة.
وبين أنه تم استحداث برنامج تخصيص مفتش لكل 15 قاض وطبق البرنامج في محافظتي الأمانة وصنعاء كمرحلة أولى كما تم تدشين الهيئة المرحلة الثانية من البرنامج بتشكيل لجان للتفتيش بشكل مستمر على بقية المحاكم وتم رفع 543 تقريرا من لجان التفتيش.
