وزيرا العدل والخدمة المدنية يناقشان آلية تحديث بيانات منتسبي السلطة القضائية

عقد اليوم اجتماع ضم وزيري العدل القاضي نبيل العزاني والخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس.

ناقش الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارتي العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني والخدمة المدنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار، المواضيع المتعلقة بالجانب الإداري وتحديث بيانات منتسبي السلطة القضائية.

وتطرق الاجتماع إلى منح الرقم الوظيفي للكوادر القضائية والإدارية التي لم يسبق منحها وتحديث بيانات الكادر الإداري والقضائي في قاعدة بيانات الخدمة المدنية باعتبارها قاعدة بيانات مركزية للقوانين العامة.

كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية عمل ربط شبكي بين قاعدة البيانات الرئيسية بوزارة العدل مع قاعدة البيانات المركزية بوزارة الخدمة المدنية لتحديث البيانات واستيفائها وتبادل المعلومات والتعامل بحزم مع حالات الازدواج الوظيفي.

واعتبر وزير العدل، الاجتماع فرصة لمناقشة القضايا الإدارية المشتركة واتخاذ القرارات المناسبة بالنظر للعمل التكاملي بين وزارتي العدل والخدمة المدنية مع حفظ استقلالية القضاء ومراعاة القوانين والأنظمة التي تنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

ولفت إلى الحرص على التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتوفير الأرقام الوظيفية لكوادر وزارة العدل ومنتسبي السلطة القضائية بعد استيفاء البيانات وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد القاضي العزاني، سعي الوزارة لتحديث بيانات منتسبي السلطة القضائية وفقاً لبرنامج الدولة وبما يضمن حقوق القضاة والإداريين في السلطة القضائية.

بدوره أشار وزير الخدمة المدنية إلى التعاطي الإيجابي والبناء مع كافة القضايا ومسارات العمل الإداري والوظيفي المتعلق بموظفي وزارة العدل والسلطة القضائية وبما يكفل التكامل لما فيه الوصول إلى بيانات وظيفية حديثة.

وأفاد بأن الاجتماع يأتي ترجمة لمضامين حملة “وامض لكل يوم عمله” بهدف تأدية وإنجاز المهام والأعمال المرتبطة بالخدمة المدنية .. معبراً عن الأمل في أن تعمم الحملة لكافة أجهزة ومؤسسات وسلطات الدولة.

ونوه الوزير المغلس بجهود وتعاون قيادة السلطة القضائية ووزارة العدل للمساهمة في بناء وتحديث قاعدة البيانات الرئيسية لموظفي السلطة القضائية بوزارة العدل وربطها شبكياً بقاعدة البيانات المركزية بوزارة الخدمة المدنية.

في حين تطرق وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي الكحلاني خصوصية وزارة العدل كونها حلقة وصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتقوم بعمل التنسيق بين السلطتين عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات وفقاً للدستور.

وشدد على أهمية العمل المشترك بين الجانبين لتصحيح البيانات واستيفائها وتحديثها لما فيه مصلحة الكادر القضائي ومنع الازدواج الوظيفي.

وخلص الاجتماع الذي حضره رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، بعد من الإجراءات ومنها تشكيل لجنة مشتركة لبحث آلية استخراج الرقم الوظيفي لمنتسبي السلطة القضائية بعد التأكد من عدم وجود ازدواج وظيفي وتحديث بيانات الكوادر القضائية وتزويد الخدمة المدنية بها.

حضر الاجتماع مدراء الموارد البشرية بوزارة العدل عبدالرؤوف الغشم والتوثيق أحمد القبلاني والموازنة بوزارة الخدمة المدنية أحمد حزام وإدارة التوظيف صادق البرح وعدد من المختصين في الوزارتين.