اللجنة الإشرافية العليا للجمارك تشيد بما حققته أعمال الترسيم الجمركي

انعقد اليوم الأربعاء ١ فبراير ٢٠١٧م الاجتماع الختامي للجنة الإشرافية العليا برئاسة وكيل مصلحة الجمارك رئيس اللجنة الإشرافية الأستاذ يحيى محمد الاسطى، الذي أعلن فيه عن انتهاء أعمال لجان الترسيم الموجودة بالمحافظات بموجب قرار وزير المالية الصادر يوم أمس، والذي أنهى أعمال الترسيم التي بدأت منتصف أكتوبر الماضي.
وفي الاجتماع شكر وكيل المصلحة أعضاء اللجنة الاشرافية وجميع العاملين في اللجان الفنية والميدانية على جهودهم التي بذلوها في هذا العمل الوطني الجليل، الذي حققت مصلحة الجمارك منه نتائج طيبة، كما أشاد بجهود محافظي المحافظات، خاصاً بالذكر محافظ محافظة عمران على الجهود التي بذلوها لتسهيل أعمال لجان الترسيم.
مشيراً إلى أن انتهاء أعمال لجان الترسيم في مختلف المحافظات يستثني المكاتب والدوائر الجمركية التي ستستمر أعمال الترسيم بذات التخفيض حتى 31 مارس القادم، وذلك لإتاحة الفرصة باستمرار عملية الترسيم أمام المواطنين إذ لا تزال العديد من المعارض لم تقوم بترسيم السيارات التي لديها.
مشيراً إلى أن مصلحة الجمارك حققت نتائج طيبة ومرضية خلال الفترة، تعاونت خلالها مصلحة الجمارك مع مختلف الجهات ذات العلاقة، محققة إيرادات فعلية من رسوم جمركية وضريبية وعوائد أخرى بلغت 12 مليار و 885 مليون و 249 الف ريال، تم خلالها ترسيم 34023 الف سيارة خلال الفترة، توزعت مابين 18891 سيارة مهربة و 9623 تحت نظام التربتيك و5509 سيارة هذه التي رسمت بشكل اعتيادي.
موضحاً أن لجان الترسيم كانت تقوم بالتوريد الفعلي إلى البنك المركزي وفروعه بحيث شكلت عمليات إنعاش للبنك المركزي وفروعه في المحافظات، وبالفعل بات ذلك جزء لايتجزء من المساهمة الفاعلية في الدفاع عن البلد.
من جانبه أوضح الأخ نائب مدير عام المرور، إلى أنه بعد انتهاء لجان الترسيم من أعمالها ستقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مصلحة الجمارك والتعاون مع أمانة العاصمة بالنزول الميداني لضبط السيارات الغير مرسمة، وكذلك ستقوم بحملة على معارض السيارات للتأكد من تراخيص عملها وسلامة السيارات الموجودة داخلها.
هذا وشكر مدير عام البحث الجنائي مصلحة الجمارك على ماتقوم به من جهود معبراً عن أن البحث الجنائي بفروعه بذل جهوداً مضنية رغم شحة الإمكانيات، فقد ضبطت سيارات مسروقة ومنهوبة ومشتبه بها بلغ أجماليها العام 184 سيارة، سحبت منها 122 سيارة ورسمت 42 سيارة، وتبقت 20 سيارة بانتظار الاجراءات بحقها.

بدورها دعت اللجنة الاشرافية كافة أصحاب المعارض في الجمهورية إلى أن يقبلوا على الترسيم ويساعدوا أنفسهم بأن يكونوا ضمن دائرة القانون، للاقبال على الترسيم ضمن المكاتب والدوائر التي ستستمر في أداء أعمال الترسيم، وهذه فرصة ثمينة للمواطن تخدمه في ملكيته لسياراته ويخدم المواطن في أمنه وأمانه ودعم الخزينة العامة للدولة التي ستعود إليه، وتساهم في كسر الحصار الاقتصادي الجائر..