مقررون أمميون: انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي يجب أن تكون له عواقب

أكد مقررون أمميون وجوب أن تكون هناك عواقب للانتهاكات الصهيونية لأسس القانون الدولي في قطاع غزة.

وأوضح عدد من مقرري الأمم المتحدة في بيان مشترك، اليوم الاثنين، أن الهجمات الصهيونية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة، مضيفا أن الكيان الصهيوني “إسرائيل” أضعفت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.

وأشار البيان إلى أن الكيان الغاصب تحدّت مرارا وتكرارا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.

وشدد على أن الكيان “إسرائيل” ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، لافتا إلى قيام الكيان الصهيوني بهجمات عشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلا عن هجماتها ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والخدمات الصحية.

ويواصل العدو الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,541 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم