تدخل التظاهرات في لبنان يومها الثالث عشر، حيث تشهد بعض المناطق تجمعات شبابية تطالب باستقالة الحكومة ومحاكمة المسؤولين عن التدهور المعيشيّ. هذا وتستمرّ المصارف في إغلاق أبوابها لليوم الثاني عشر.

من جهته، نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يوم أمس ما نقلته عنه قناة CNN أن الاقتصاد اللبناني سينهار خلال أيام، إذا استمرت الاحتجاجات في الشارع.

وكان سلامة قد قال في المقابلة إن ثمن الاحتجاجات باهظ على لبنان وفق تعبيره، ودعا إلى حلول عاجلة للأزمة الأخيرة، منبّهاً من تأثيرات مدمرة على المدى البعيد ستطاول ثقة المستثمرين في لبنان، وفق قوله.

هذا ونفذ عدد من المواطنين اعتصاماً أمام فرعي مصرف لبنان في بيروت وصيدا مطالبين برفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى بالشأن العام منذ التسعينيات، وبالتحقيق الشفاف في مصادر مداخيلهم.

وقدم المعتصمون عدداً من المطالب أبرزها إجبار المصارف المستفيدة من الهندسات المالية المتعاقبة على إعادة الأموال. هذا وقدم المحامي معن الأسعد إخباراً إلى النائب العام لدى محكمة التمييز ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكل من يظهره التحقيق، متدخلاً أو شريكاً أو مستفيداً بتهمة اختلاس المال العام ونهبه وهدره.

وشهدت مدينة طرابلس تحركات حيث عمد متظاهرون إلى قطع الطرق التي تربط مدينة طرابلس بالمناطق اللبنانية الأخرى.

كما اقتحم آخرون مبنى بلدية طرابلس وأرغموا الموظفين على إغلاق أبوابه، وفق ما أفاد مراسل الميادين، مضيفاً أن متظاهرين أغلقوا أيضاً مقر بلدية المينا وحاولوا التعدي على مبنى الريجي في القبة، فيما قطعوا الطرق الداخلية.

وأعلن تكتل لبنان القوي رفع السرية المصرفية عن نوابه ووزرائه المشاركين في الحكومة، في خطوة عدها خطوةً أولى هدفها الوصول إلى منظومة قوانين لمحاربة الفساد.

من جهته، قال أمين سر تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه سيكون لبري قرار بتفعيل عمل الهيئة العامة لمجلس النواب ولا سيما بشأن قوانين محاربة الفساد.

المصدر: الميادين