بدأت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية السادسة للموثقين والأمناء والتي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتستمر ثلاثة أيام.

تهدف الدورة إلى رفد 60 مشاركاً من الموثقين والأمناء العاملين في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بالمعلومات اللازمة عن مفهوم جرائم غسل الأموال ووسائلها وأساليبها ومراحلها وتجريمها وتكييفها القانوني .

كما تتطرق الدورة الى مفهوم جرائم تمويل الإرهاب وطبيعتها وتجريمها وأركانها المختلفة والإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي الدولي والإقليمي والوطني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهام وواجبات الموثقين والأمناء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتعليمات وزارة العدل .

وأكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع محمد السادة حرص اللجنة على تدريب وتأهيل الموثقين والأمناء وتطوير قدراتهم بما يمكنهم من التصدي لجرائم غسل الأموال في قطاع العقارات .

وأوضح السادة  أن قطاع العقارات من أهم وأكثر الوسائل والطرق جذباً لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب وأحد أهم الملاذات التقليدية لغسل الأموال واحدى خيارات دمج وإخفاء مبالغ هامة متحصّل عليها بطرق غير شرعية كما يعتبر استثمارا ناجحا كونه مدرٌّ لأرباح هامة ومستقرة .

وأشار إلى أن المخاطر الكبيرة المحدقة بقطاع العقارات واستغلال المجرمين من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب لهذا القطاع في تمرير عملياتهم غير المشروعة تتطلب تدريب وتأهيل الموثقين والأمناء لفهم واستيعاب الكيفية التي تتم بها هذه الجرائم ومعرفة وسائلها وأساليبها المختلفة وما تسببه من مخاطر حتى يتمكنوا من التعامل معها والتصدي لها وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من الدورة وتطبيق مفرداتها في الواقع العملي والامتثال الكامل لتطبيق وتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والالتزام بتنفيذ تعليمات وزارة العدل وبما يسهم في تعزيز جهود المكافحة لهذه الجرائم .

 وتطرق عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جهود اللجنة في تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة مكافحة الجريمة المنظمة خاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

من جهته أشار مدير عام التوثيق بوزارة العدل أحمد القبلاني الى أهمية تحصين قطاع التوثيق وصيانته من العمليات الاجرامية وعدم ترك الفرصة للمجرمين من العبث بالاقتصاد الوطني  وسلامة المجتمع.

وتطرق إلى جهود التنسيق بين الوزارة واللجنة وكافة الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يسهم في التصدي لهذه الجرائم وصد الأخطار المحدقة بالنظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني .

وحث المشاركين على الالتزام والمشاركة الفاعلة والاستفادة من برنامج الدورة وتطبيقه في الواقع العملي.

  فيما اشار رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه اللجنة للقطاعات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة هذه الجرائم بهدف تعميق المعرفة   وتعزيز الوعي بخطورتها وسبل التصدي لها.