كشفت وثائقُ عن تلاعُبٍ في مناقصات استيراد المشتقات النفطية من قبل رجال أعمال ونافذين مرتزِقة وعملاء مقرّبين من حكومة الفارّ هادي وبغطاءٍ من الرئاسة المقيمة في فنادق الرياض، وذلك في تساوي الرغبة مع تحالف العدوان الذي يسيطر على الثروات النفطية اليمنية، ويعرقل سفن المشتقات المستوردة؛ بغرض تمكين التابعين للفارّ هادي من احتكار استيراد النفط.

وتظهر الوثائقُ استمرارَ مستشار الفارّ هادي المرتزِق أحمد العيسي، باحتكار مناقصات استيراد المشتقات النفطية، وذلك عن طريق ثلاث شركات نفطية تابعة له، حيث يحضر ممثلو الشركات الثلاث فقط، اجتماعات المناقصات لتتنافسَ منفردةً على توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة وإعطاء عملياته المبرّر القانوني والشكلي.

وتكشف وثائق محاضر المناقصات عن تقديم شركات المرتزِق العيسي الثلاث عروضاً خَاصَّة لاستيراد الطن الواحد من الديزل وإيصاله إلى ميناء عدن بقيمة 810 دولارات، فيما يفترض أن لا يتجاوز السعرُ الحقيقي حاجز 550 دولاراً بحسب الأسعار العالمية.

وبحسب خبراء اقتصاديين فَإنَّ الفارق في الطن الواحد من الديزل يصبح 260 دولاراً، وهو ما يعني أنه إذَا كان هناك 67 ألفَ طن من المشتقات فَإنَّ حجم الفارق المنهوب من المال العام يقدر بأكثر من 17 مليون دولار في صفقة واحدة، كما يتبين في وثيقة مناقصة شهر أغسطُس الماضي.

والأمر ذاته أَيْـضاً فيما يتعلق بالمازوت، وبحسب ما تظهره محاضرُ المناقصة المقدمة من شركة “عرب غولف” التابعة للمرتزِق للعيسي، فَإنَّ قيمة الطن الواحد تصل إلى 606 دولارات، وذلك بفارق 356 دولاراً عن السعر الحقيقي (250 دولاراً)، وهو ما يعني أن فارق المال العام المنهوب في الكمية الواردة في ذات المناقصة يُقدّر بأكثرَ من 12 مليون دولار، وبذلك فَإنَّ حجم الفوارق بين الكميتين يصبح 29 مليون دولار خلال شهر واحد، ويقاس الأمر على بقية الفترات الماضية منذ خمسة أعوام من زمن العدوان والحصار على الشعب اليمني والتي يعمل خلالها المرتزِق العيسي على استيراد المشتقات النفطية والتحكم في السوق.

وَأصبحت الشركات التابعة للمرتزِق للعيسي خلال 5 سنوات هي المخولة الوحيدة باستيراد النفط واستخدام خزانات مصافي عدن، ولا يزال الأمر حتى اللحظة محصوراً بشركات العيسي التي يشارك فيها المرتزِق علي محسن الأحمر والمرتزِق جلال هادي والمرتزِق حافظ معياد وغيرهم من الفاسدين واللصوص والمتاجرين بمعاناة الشعب داخل حكومة الفارّ هادي.