أكدت وزيرة التجارة البريطانية اليوم الثلاثاء، أن لندن امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن منح تراخيص لبيع أسلحة للسعودية، ما يعني إمكانية إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى المملكة، ويثبت مجددا تورط بريطانيا في الحرب على اليمن وشراكتها الفعلية في جرائم العدوان السعودي الأمريكي.

وقالت وزيرة التجارة ليز تروس إن الحكومة “أعادت الآن اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، حسبما طالب الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف في 20 يونيو”.

 وأضافت في بيان مكتوب: “وبناء على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن، لم يعد قائما”.

 وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت العام الماضي إلى أن الحكومة البريطانية انتهكت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية.

 هذا وتسعى بريطانيا عبر أياديها في المنطقة ومن خلال الحرب على اليمن لاستعادة الدور البريطاني الاستعماري القديم من خلال بيع صفقات الأسلحة للسعودية والإمارات وشراء ولاءات أنظمة كالنظامين الإماراتي والسعودي الذي اتضح دورهما التخريبي والمشبوه في المنطقة ككل واليمن على وجه الخصوص.