استمراراً للاعتصام المفتوح والوقفات الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة لأكثر من خمسمائة يوم، أدّى موظفي شركة النفط اليمنية والقطاعات الحيوية والخدمية وعموم المواطنين، اليوم، صلاة وخطبة الجمعة في شارع الستين الجنوبي، اعقبها وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة على استمرار تحالف العدوان في احتجاز السفن النفطية وتشديد الحصار بتواطؤ من قبل الأمم المتحدة، تحت شعار “أزمة الضمير العالمي بين واردات الوقود المسلوبة وصادرات النفط المنهوبة”.

واستقبل المشاركون في الوقفة عدد من المواطنين الذين قدموا من مديرية وصاب وصولاً إلى مدينة ذمار منها إلى صنعاء والتوقف أمام مبنى الأمم المتحدة، قاطعين مسافة تُقدر بـ280 كم مشياً على الأقدام بهدف إيصال رسالة إلى العالم وتحريك الضمير العالمي تجاه ما يعانيه الشعب اليمني من الحصار المُشدد الذي يفرضه تحالف العدوان بمختلف الوسائل وأهمها احتجاز المشتقات النفطية والتسبب بأزمة خانقة وصلت إلى ذروتها وعلى رأس عواقبها توقف المستشفيات والمواصلات والاتصالات وبقية الخدمات الضرورية للمواطنين.

المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي في حديثه لوسائل الإعلام عقب الوقفة، أكد أن الأمم المتحدة توفر الغطاء الكامل لتحالف العدوان على استمرار عمليات القرصنة على سفن المشتقات النفطية.

وأوضح الأضرعي أنه يوجد حالياً ثلاث سفن نفطية تشارف مدة احتجازها النصف عام، وثلاث أخرى وصلت إلى خمسة أشهر، وأربع سفن تجاوزت مدة احتجازها أربعة أشهر، مشيراً إلى أنه لم يحصل في أي دول العالم أن تخالف الأمم المتحدة ما تم إنشاءها لأجل، والذي من مواثيقها أن يُمنع ويُجرّم القرصنة على سُفن المشتقات النفطية والمواد الأساسية، داعياً دول العالم إلى تقديم العون والمساعدة ومنع القرصنة المُستمرة.

وأكد أن اليمنيين مهددة حياتهم بالخطر خلال الأيام القليلة القادمة بسبب نفاد كميات النفط المتوفرة لدى الشركة بشكل كامل، وتوقف القطاع الصحي والنظافة والنقل والكهرباء.

وذّكر بأن الشركة أعلنت مؤخراً عبر بيان، نفاد مخزونها النفطي بالكامل.

واستنكر الأضرعي قيام البنك الدولي، أمس الخميس، بحذف تقريره الخاص كان قد نشره بموقعه الرسمي، “والذي احتوى على مجموعة من الحقائق أزعجت تحالف العدوان ومرتزقته ما اضطر البنك الدولي إلى حذف التقرير الذي كان قد فضح عمليات القرصنة واحتجاز السفن، وأوضح نسبة كميات النفط المُحتجزة ونسبة ما تم الإفراج عنه وأن التقرير أكد صحة كل ما ورد في بيانات شركة النفط”.

وحمّل قوى تحالف العدوان كامل المسئولية لما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام والساعات القادمة، والأمم المتحدة على توفيرها الغطاء الكامل لاستمرار القرصنة البحرية على سفن النفط، ومخالفتها لكافة القوانين والمواثيق الدولية، واتفاقية “استوكهولم” التي كان من ضمنها تسهيل وصول المشتقات النفطية والمواد الأساسية إلى ميناء الحديدة.

وأُذيعت خلال الوقفة البيانات المُنددة بصمت الأمم المتحدة وتغاضيها عن الممارسات التعسفية التي يرتكبها تحالف العدوان في احتجاز السفن النفطية رغم حصولها على تصاريح دخول، وهو الأمر الذي جعل الأمم المتحدة شريكا أساسيا في العدوان وحصار الشعب اليمني.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد العام لمُلاك المحطات البترولية الأهلية، أن الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وخيّبت أمال الشعب اليمني، وأن صمتها إزاء ما يرتكبه العدوان من مجازر وتضييق الخناق على الشعب اليمني يُقد صورة واضحة عن حقيقة دورها، مؤكداً أنه يتوجب عليها التعامل مع الشعب اليمني بمسئولية.

كما أكد البيان أنه يتوجب على الأمم المتحدة إيقاف تحالف العدوان عن نهب الثروات كما هو حاصل في محافظة شبوة وغيرها، داعيا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جدية ومسئولة إزاء ما يحدث من قبل تحالف العدوان من تشديد الحصار ومفاقمة معاناة الشعب اليمني.

وفي سياق منفصل، قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد حامد، في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم الجمعة، إن “سحب الأمم المتحدة الدعم عن القطاع الصحي بالتزامن مع جائحة كورونا ومنع دخول المشتقات النفطية يؤكد بأن هذه الخطوة هي لخدمة العدوان وأن المسألة هي مجرد توقيت”.