مجلس النواب يدين تحيز البرلمان العربي لدول العدوان

أدان مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، البيان الصادر عن الاتحاد البرلماني العربي المتحيز لصالح دول العدوان.

وأعرب المجلس، عن أسفه واستيائه البالغين لاستغلال رئيس الاتحاد البرلماني العربي لمنصبه ومسؤولياته ومهامه المحددة في لوائح إنشاء الاتحاد وتحيزه الصارخ إلى صف تحالف دول العدوان وعلى رأسه النظامين السعودي الإماراتي في حين كان المفترض منه إدانة القتلة ومرتكبي جرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني.

ودعا مجلس النواب نيابة عن أبناء الشعب اليمني، كافة البرلمانات والمجالس والشعوب الحرة وجميع دول العالم لإدانة هذا البيان المعبر عن دول العدوان التي تشن حربا غاشمة وحصار ظالم على الشعب اليمني ومقدراته منذ ستة أعوام وعلى مرأى ومسمع من العالم تسببت في إزهاق أرواح وإصابة عشرات الآلاف.

وأشار المجلس، إلى تسبب العدوان والحصار في تعرض الملايين من أبناء الشعب اليمني للمجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة وغيرها من الكوارث التي لا مجال لحصرها.

وأكد مجلس النواب رفضه لمثل هذه البيانات والمواقف اللامسؤولة .. داعيا أعضاء البرلمان العربي الأحرار لاتخاذ موقف تجاه رئيس الاتحاد لاستخدامه سلطاته وصفته لاتخاذ مواقف عدائية تجاه أبناء الشعب اليمني ولا يعبر عن مواقف الشعوب العربية ويخالف في الوقت نفسه ميثاق جامعة الدول العربية.

وفي سياق متصل وجه مجلس النواب رسالة إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بشأن تجميد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية لعضويته في الاتحاد البرلماني العربي، جاء فيها:

نود إحاطتكم أن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يتابع تصرفات ومواقف البرلمان العربي على مدى ست سنوات من العدوان على اليمن الذي تقوم به دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات وانحيازه الفاضح إلى صف تحالف العدوان الذي قتل وجرح عشرات الآلاف من المواطنين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ ودمر البنية التحتية وكل مقدرات اليمن على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وفرض حصاراً برياً وبحرياً وجوياً مطبقاً ما جعل الشعب اليمني يعيش أكبر كارثة إنسانية في العالم.

وباعتبار مجلس النواب بالجمهورية اليمنية عضو مؤسس في البرلمان العربي كان يأمل منه أن يتحمل مسؤولياته الدينية والإنسانية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان همجي دمر اليمن أرضاً وإنساناً.. وأن يسعى لنصرة الشعب اليمني برفع ظلم وجبروت العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات ورفع الحصار المفروض عليه تحقيقاً للعدل والسلام.

إلا أن البرلمان العربي انحاز انحيازاً صارخاً إلى صف العدوان على اليمن مخالفاً نصوص وأحكام نظامي البرلمان الأساسي والداخلي وكل المُثل والقيم الإنسانية والأخلاقية والمواثيق والأعراف البرلمانية.

حيث يقوم منذ أن بداية العدوان على اليمن بإصدار البيانات والتصريحات والمواقف المعادية للشعب اليمني والمحرضة على استمرار العدوان الذي يقوم بحرب إبادة منظمة ضد اليمن أهلكت الحرث والنسل.. وأخل إخلالاً جسيماً بمهامه ومسؤولياته المحددة في نظامه الأساسي ونظامه الداخلي وأصبح بتلك الممارسات غير المشروعة شريكاً فاعلاً في العدوان على اليمن.

وعليه أقر مجلس النواب بالجمهورية اليمنية في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2020م تجميد عضويته في البرلمان العربي للأسباب المذكورة آنفاً.

وخلال هذه الجلسة استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص أوقاف عصر وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة استمع المجلس إلى مذكرة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبو حليقة، بشأن تقرير عن الآثار الكارثية لاستمرار أزمة المشتقات النفطية والإجراءات المتخذة من قبل شركة النفط اليمنية للتخفيف من حدة الأزمة.

كما استمع المجلس من المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الاضرعي إلى تقرير وزارة النفط عن الآثار الكارثية لاستمرار أزمة المشتقات النفطية والإجراءات المتخذة من قبل الشركة للتخفيف من حدتها.

وتطرق التقرير إلى أهداف دول العدوان وأدواتها من وراء افتعال أزمات المشتقات النفطية إضافة إلى الآثار الكارثية المترتبة على استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود في عرض البحر ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة.

ولفت التقرير إلى الإجراءات المتخذة من قبل الشركة للتخفيف من حدة الآثار الكارثية لأزمة المشتقات النفطية.

وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة المذكرة والتقرير إلى لجنة التنمية والنفط لدراستهما وتقديم تقرير متكامل بشأن ذلك إلى المجلس.

وقد أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم، أهمية البحث عن الحلول والآليات المناسبة لتوفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وبما يضمن وصولها إلى كافة المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.

وشددوا على ضرورة مكافحة السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن مجلس النواب بهذا الشأن.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.