المحكمة الادارية تؤيد قرار وزارة التربية بمنع رفع الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية

اصدرت المحكمة الادارية بأمانة العاصمة قرارا برفض الدعاوى المرفوعة من الجمعية الوطنية للمدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم بشان زيادة الرسوم الدراسية.
وأكد مدير الشئون القانونية بوزارة التربية المحامي عبدالوهاب الخيل في تصريح لموقع “أنصار الله” أن المحكمة رفضت الدعاوى المرفوعة من الجمعية الوطنية للمدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم وكافة طلباتها، مشيراً الى أن الجمعية طالبت بإلغاء القرار الإداري رقم 821 لسنة 2020م الذي منع المدارس الأهلية من زيادة قيمة الرسوم المحددة في التراخيص الممنوحة لها .
ولفت الخيل الى ان الحكم الصادر عن المحكمة الادارية تضمن منع المدارس الأهلية من زيادة قيمة الرسوم المحددة في التراخيص الممنوحة لها والالتزام بكافة التعليمات الواردة في قرارات إنشاء تلك المدارس.
وقد عقدت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة جلستها صباح امس الأحد برئاسة القاضي عبد القادر الحكيم وأصدرت المحكمة حكمها لصالح الوزارة الذي قضى منطوقه : بقبول الدفوع المقدمة من محامو وزارة التربية والتعليم ، ورفض الدعوى المقدمة من الجمعية الوطنية للمدارس الأهلية والخاصة ، وتغريمها مبلغ خمسون ألف ريال لصالح وزارة التربية والتعليم .كما قضى الحكم بعدم قبول الدعوى المستعجلة المقدمة من المدعية المتعلقة بإطلاق النتائج المحجوبة الخاصة بطلاب بعض المدارس الأهلية.