نظم قطاعا النظافة والأشغال بأمانة العاصمة وموظفو شركة النفط اليمنية اليوم الاثنين ، وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة تنديداً باستمرار القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل العدوان الأمريكي السعودي.
وفي الوقفة بحضور مديري صندوق النظافة والتحسين بالأمانة فضل الروني ومكتب الأشغال المهندس عبدالسلام الجرادي ونائبه المهندس عبداللطيف الولي, استنكر بيان لموظفي النظافة والأشغال، استمرار حصار وجرائم العدوان بحق الشعب اليمني وفي مقدمتها احتجاز سفن المشتقات النفطية، مما ينذر بكارثة إنسانية تهدد حياة المرضى والأطفال والنساء.
وأوضح البيان أن انعدام المشتقات النفطية تسبب في توقف الكثير من الخدمات والقطاعات الحيوية، وإعاقة أعمال النظافة ورفع النفايات من الأحياء وترميم وإنارة الشوارع، ما يزيد من معاناة المواطنين.
وأشار إلى تعمد دول العدوان في إيقاف الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وامعانها في قتل الأطفال والنساء والمرضى، في ظل صمت أممي مخزي.
وأدان البيان الممارسات الإجرامية التي ينتهجها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ ست سنوات، والصمت الأممي والدولي الذي يدل على مشاركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذه السياسة العدوانية.
وحمل بيان الوقفة، الأمم المتحدة كامل المسؤولية والتداعيات الكارثية والإنسانية المترتبة على منع دخول المشتقات النفطية وتشديد الحصار على الشعب اليمني، الذي يهدد بكارثة إنسانية وشيكة.
فيما أكدت اللجان النقابية لشركة النفط في بيان خلال الوقفة أن الشعب اليمني بات يعيش في وضع كارثي متفاقم نتيجة تشديد الحصار الجوي والبري والبحري على احتياجاته من النفط والغذاء والدواء.
وأشار البيان إلى أن معظم القطاعات الخدمية شهدت تراجعا في مستوى تقديم خدماتها للمواطنين خاصة القطاع الصحي والكهرباء والمياه بسبب استمرار أعمال القرصنة من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا وبغطاء أممي مما ضاعف معاناة المواطنين.
وطالب البيان بالإفراج عن سفن الوقود المحتجزة ومنع القرصنة عليها مستقبلا وفتح مطار صنعاء الدولي ومنع استهداف شركة النفط ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها.
وجدد مناشدة أحرار العالم للتضامن مع مظلومية الشعب اليمني والضغط من أجل وقف العدوان ورفع الحصار والعمل على فضح أدوات الإجرام والقرصنة.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي أن أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود تتم على مسمع ومرأى من العالم ، حيث يبلغ عدد السفن المحتجزة حالياً أمام سواحل جيزان ثلاث سفن رغم حصولها على تصاريح دخول من قبل الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن إجمالي غرامات التأخير على السفن المحتجزة يزيد عن ثمانية ملايين و500 ألف دولار وهي مبالغ يتكبدها الشعب اليمني تكلفة إضافية نتيجة أعمال القرصنة البحرية.
وتطرق إلى حجم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون بسبب استمرار احتجاز سفن الوقود، إلى جانب تعريض حياة آلاف الأطفال في حضانات المستشفيات للخطر كونهم يعتمدون بدرجة أساسية على أجهزة التنفس الصناعي.
وحمل المدير التنفيذي للشركة، تحالف العدوان بقيادة أمريكا والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع في اليمن بسبب استمرار العدوان والحصار والقرصنة على سفن الوقود.