بالصــور : وقفة لوزارة الكهرباء وشركة النفط بصنعاء تنديداً بالقرصنة على سفن الوقود
نظمت وزارة الكهرباء والطاقة وشركة النفط اليمنية، اليوم وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، تنديداً بالقرصنة البحرية واستمرار احتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.
وفي الوقفة اعتبر وزير الكهرباء أحمد العليي استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية عرض البحر اعتداءً سافراً على الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم المساس بقوت المدنيين ومضاعفة معاناتهم.
وحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار احتجاز سفن الوقود الذي تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأشار إلى ما يواجهه الشعب اليمني من حصار جوي وبري وبحري وعدوان غاشم وممارسات تعسفية تمثلت في القرصنة على سفن الوقود والغذاء والدواء.
ولفت وزير الكهرباء والطاقة إلى أن احتجاز سفن النفط من العوامل التي أثرت بشكل كبير على قطاع الكهرباء في اليمن .. مبينا أن توليد الكهرباء انخفض منذ بداية العدوان من 87 بالمائة إلى معدلات لا تتجاوز 10 بالمائة.
وأكد أن الشعب اليمني لن يقبل بالإجراءات غير القانونية التي يمارسها تحالف العدوان وتهدف إلى إخضاعه للمساومة على سيادته واستقلاله، مشيراً إلى أن قرارات ومواثيق الأمم المتحدة ستبقى حبرا على ورق مالم تقم بواجبها الإنساني الذي أنشئت من أجله.
وقال الوزير العليي إن “ما تقوم به الأمم المتحدة يصب في خدمة دول العدوان المدعومة من دول الاستكبار العالمي الذي يقتل الآلاف من الشعب اليمني الذي يعاني من الحصار الظالم منذ نحو سبع سنوات وسط صمت مريب من دول العالم”.
من جانبه أشار وكيل وزارة الكهرباء للقطاع الفني المهندس عبدالجبار الشامي إلى أن استمرار الحصار والعدوان يقتل الملايين من الشعب اليمني ويحرمهم قوتهم ومعيشتهم ومرتباتهم وسط صمت مطبق من النظام العالمي.
وحمل بيان للوزارة خلال الوقفة تحالف العدوان بقيادة أمريكا والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار منع دخول المشتقات النفطية وما يترتب على ذلك من تداعيات كارثية على قطاع الكهرباء والخدمات الحيوية وتعطيل المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي والنقل وغيرها.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية بالقيام بدورها الأخلاقي والإنساني تجاه ما يتعرض له قطاع الكهرباء في اليمن من تدمير ومنع دخول الوقود .
فيما طالب بيان شركة النفط، الأمم المتحدة بعدم تجاهل القوانين والنداءات الإنسانية والعودة إلى اتفاقية قانون البحار التي تجرم القرصنة على سفن الوقود والدواء والغذاء.
واستنكر البيان صمت الأمم المتحدة إزاء القرصنة البحرية من قبل تحالف العدوان والذي يجعلها شريكاً في حصار الشعب اليمني .
ودعا البيان المنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلاميين والضمير الإنساني والرأي العام العالمي للتحرك الجاد للضغط على تحالف العدوان لعدم احتجاز سفن النفط أو التعرض لها.
