أوضح وكيل وزارة المالية أحمد حجر أنه لا توجد سياسة نقدية في المدن الجنوبية ولا يوجد بنك مركزي واحد يدير هذه السياسة بل هناك أربعة بنوك تخضع لسياسة قوى العدوان وتتأثر بتباينات المرتزقة.

وقال أحمد حجر لقناة المسيرة” كي تتخلص قوى العدوان من أعبائها المالية لمرتزقتها تدفع لطباعة المزيد من الأوراق النقدية، كم أن قيادات المرتزقة تستغل ذلك للمضاربة بالعملة ومراكمة استثمارات أرصدتها في الخارج”.

ولفت إلى أن السيولة النقدية لدى حكومة العملاء تساوي أضعاف ما يحتاجه السوق المحلي، وقوى العدوان تهدف إلى سحب النقد الأجنبي من المدن الحرة.

وأكد أنه لمنع تدهور العملة في المدن الحرة الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، والحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات لا بد من تشديد الرقابة على دخول العملة المزورة.

وأشار إلى أن السلع الأكبر تأتي من المناطق المحتلة ورفع سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين في مقابل زيادة إيرادات حكومة المرتزقة من النقد المحلي ليضاربوا به في العملة“.

ونبه إلى أن الحرب الاقتصادية ستبقى قائمة كأداة بيد قوى العدوان ولا بد من إيجاد سياسة نقدية مع اقتصاد مالي مستقل.. مشددا على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص “.