اللجنة العسكرية تؤكد حرصها على قانونية كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضي القوات المسلحة

أكدت لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة، حرصها على قانونية كل الإجراءات التي تتخذها، وتصديها لكل المتنفذين والطامعين في نهب أراضي وعقارات القوات المسلحة كواجب يمليه مبدأ الوفاء للوطن ولدماء الشهداء.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه وبعد سنوات من عبث الإقطاعيين بأراضي الدولة والتعامل معها من موقعهم المتربع على القوات المسلحة كملكية خاصة لشراء الولاءات الشخصية، تنفذ اللجنة العسكرية بوزارة الدفاع سلسلة من الإجراءات التصحيحية والقانونية حماية لأراضي وعقارات القوات المسلحة.

وقالت” اقتطعت التوجيهات المباشرة من قادة عسكريين سابقين كعلي محسن الأحمر وغيره مساحات واسعة من أراضي وعقارات القوات المسلحة لصالح تابعين عملوا بدورهم على بيعها والسطو على مساحات أخرى ضمن حوامي المعسكرات والمواقع العسكرية وهي ما تعمل اللجنة على تصحيح أوضاعها”.

وأكد البيان أن كافة الأعمال التي تقوم بها اللجنة تأتي في إطار المهام المكلفة بها وفي إطار المصلحة العامة وفقاً للنظام والقانون لوضع الحلول والمعالجات لأي إشكالات وإنصاف أصحاب الحقوق ممن يحملون وثائق قانونية ومعمدة، كما أن بإمكانهم الرجوع إلى اللجنة المكلفة من رئيس المجلس السياسي الأعلى المختصة بمعالجة إشكاليات الجمعيات السكنية برئاسة القاضي أحمد الجرافي.

ولفت البيان إلى أن اللجنة برئاسة اللواء عبدالله جحاف، وهي في طريق إصلاح الاختلالات وتحقيق العدل للحالات التي كانت ضحية لفوضى وعبث الأنظمة السابقة، تستغرب من محاولة التشويش على هذا المسار وتشويه دور اللجنة لخدمة أجندات مشبوهة.