تدشين المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية

#صوت_الشعب

السبت، 11 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 05 نوفمبر 2022

نظمت اللجنة الزراعية والسمكية العليا، والمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم اليوم، الندوة الوطنية الأولى لحماية الثروة الحيوانية، ودشنتا المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية ومكافحة ذبح إناث وصغار المواشي.
وفي الندوة، أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، أهمية الحملة التي تأتي في إطار التوجهات الاقتصادية التي تصب في الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتنميتهما.
وأشار إلى أن انعقاد مثل هذه الندوات يجسد صوابية التوجه الاقتصادي نحو الاكتفاء الذاتي من الموارد الوطنية الكثيرة والمتعددة، وتعزيز الأمن الغذائي من الثروات والموارد الزراعية والحيوانية.
ولفت الدكتور مقبولي إلى أهمية تدشين المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية من أي إهدار، وذلك من خلال المنظومة القانونية والإجرائية التي تضمن سلامة التعامل مع الثروة الحيوانية، والالتزام بمنع ذبح إناث الحيوانات وصغارها.
وحث نائب رئيس الوزراء على الإدارة الرشيدة لكافة الموارد، كونها كفيلة بالوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة.. مؤكدا على أهمية إدارة وتوظيف القدرات والموارد بالطرق المثلى لتحقيق الطموحات، مشيدا بالجهود المبذولة في الإعداد والتنظيم لعقد الندوة وعكس مخرجاتها على الواقع العملي في القطاعين الزراعي والحيواني.
وفي افتتاح الندوة بحضور وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، ووزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة نجيب العجي، ومحافظ صنعاء عبد الباسط الهادي، أشار نائب وزير الزراعة نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي، إلى نتائج المرحلة الأولى من الحملة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية والتي مثلت تجربة ناجحة في هذا الجانب.. لافتا إلى أن تنفيذ هذه الحملات يأتي في إطار موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتعزيز دوره في الأمن الغذائي.
وأفاد بأن الثروة الحيوانية تمثل ما نسبته 23 بالمائة من الناتج المحلي، وتعتمد عليه نسبة كبيرة من السكان في توفير احتياجاتهم الغذائية والمعيشية.. مبيناً أن اليمن يمتلك أكثر من عشرين مليون رأس من الثروة الحيوانية لكنه ما يزال يستورد اللحوم والألبان من الخارج، ما يتطلب بذل الجهود من مختلف الجهات المعنية للنهوض بهذا القطاع.
وأكد الدكتور الرباعي أن لدى وزارة الزراعة رؤية لتعديل عدد من القوانين المتعلقة بالثروة الحيوانية ووضع عقوبات على مرتكبي جريمة ذبح صغار وإناث الثروة الحيوانية.
وأشاد نائب وزير الزراعة بدور السلطات المحلية والأجهزة المعنية الأخرى على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات في تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من الحملة.
من جانبه أشار نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور قاسم الحمران إلى ضرورة تكامل الأدوار والخروج برؤى ومقترحات لخدمة أنشطة وبرامج المرحلة الثانية من هذه الحملة.
وحث على إيجاد خطة عمل موحدة من قبل مختلف الجهات في أمانة العاصمة والمحافظات للحد من استنزاف الثروة الحيوانية نتيجة ذبح الصغار والإناث.
ودعا الدكتور الحمران إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية كونها موردا وطنيا ومصدرا مهما للأمن الغذائي.. مشيدا بدور السلطات المحلية في المحافظات في إنجاح المرحلة الأولى من الحملة.
فيما ثمن رئيس المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم يحيى عبدالله هاشم- رئيس الحملة جهود نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الإدارة المحلية ونائبه، واهتمامهم بدعم المؤسسة وتعزيز دورها في حماية وتنمية الثروة الحيوانية.
ولفت إلى أهمية هذه الندوة لحماية الثروة الحيوانية والحد من استنزافها ومكافحة ظاهرة ذبح صغار المواشي والإناث والعمل على تنميتها وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار هاشم إلى أن عقد الندوة يأتي في إطار تنفيذ موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهدف توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في حماية الثروات القومية، والتي من أهمها الثروة الحيوانية، من أجل تحقيق الاكتفاء المحلي والتصدير، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الحرص على تنفيذ موجهات القيادة الثورية في إطار المهام التي تقوم بها المؤسسة والتي تتصل بواحدة من أهم الثروات والموارد الاقتصادية الوطنية.
واعتبر رئيس المؤسسة حماية الثروات والموارد الاقتصادية جزءا من حماية سيادة البلد ومقدراته.. مؤكدا استمرار قيادة ومنتسبي المؤسسة في العمل الجاد من أجل تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من كل أشكال الاستنزاف والعبث.
وهدفت الندوة إلى حماية الثروة الحيوانية والحد من استنزافها من خلال منع تهريب المواشي ومساعدة الأسر الفقيرة في مجال التمكين الاقتصادي من خلال مشاريع التربية والتسمين، وتحديث القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم وحماية الثروة الحيوانية، وحماية البيئة من مخلفات الثروة الحيوانية من خلال تدويرها والاستفادة منها.
كما تضمن أهداف ومخرجات الندوة إلى التوعية والتثقيف بأهمية تنمية الثروة الحيوانية وخطورة ذبح صغار وإناث المواشي، وتفعيل دور السلطة المحلية في مساندة الحملة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية، وتوفير الدعم لمؤسسة المسالخ لإعادة تأهيل بنيتها التحتية، وتوفير أراضي لإنشاء مشاريع جديدة (أسواق – مسالخ)، ودعمها في الجوانب الإشرافية والخدمية والرقابية.
وشملت الأهداف والتوصيات الحفاظ على الأصول الوراثية لسلالات الماشية المحلية، وتوحيد جهود كافة الجهات ذات العلاقة والشراكة فيما بينها في تنفيذ توجيهات القيادة الثورية الرامية للحفاظ على الثروة الحيوانية ومنتجاتها لتحقيق الاكتفاء والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الإجراءات الخاصة بحماية مستهلكي اللحوم من خلال إحكام الرقابة في المنافذ وأسواق المواشي والدواجن، وتوضيح دور المسالخ وأهميتها في الحفاظ على الثروة الحيوانية.
وقدمت في الندوة محاضرات حول الرؤى الاستراتيجية للجنة الزراعية العليا ومؤسسة المسالخ ومكتبها في أمانة العاصمة في الحد من ذبح إناث وصغار المواشي وحماية الثروة الحيوانية، وكذا مناقشة مهام واختصاصات جميع الجهات المشاركة في الندوة في إنجاح الحملة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية ومساعدة المؤسسة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، إضافة إلى مناقشة مكونات اللجان الإشراقية والتنفيذية للحملة والاتفاق على مهامها واختصاصاتها.
تخلل الندوة التي حضرها وكلاء وزارة الإدارة المحلية، ومدراء فروع المؤسسة العامة للمسالخ وعدد من المختصين وممثلي الجهات ذات العلاقة، عرض حول قطاع الثروة الحيوانية في اليمن وأهميته ودوره في الاقتصاد الوطني والتحديات التي تواجهه.