ورشة عمل بصنعاء حول القوانين الوطنية الحامية للمرأة

نظمت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل توعوية حول القوانين الوطنية الحامية للمرأة وحملات المناصرة لقضايا النساء.

وناقشت الورشة، التي شارك فيها 30مشاركا ومشاركة يمثلون عددا من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وإدارات التوعية والإعلام بالجهات العاملة في مجال المرأة، عددا من القضايا التي تهم المرأة والمشاكل والصعوبات والمعاناة التي تواجهها.

كما ناقشت الورشة مدى موائمة القوانين الوطنية الخاصة بالمرأة و حقوقها مع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و الآليات التي يجب اتخاذها لضمان تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع و بما يحقق الحماية للمرأة.

وفي الافتتاح أكد وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، أهمية الورشة، التي تتزامن مع حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المرأة والخروج برؤى تعزز من حقوقها الشرعية و القانونية.

وأشار إلى أهمية دور الإعلام في التوعية ومناصرة قضايا النساء وحقوقهن وحمايتهن، مؤكدا أهمية خروج الورشة بمقترحات و آليات واقعية تعزز من حماية المرأة من الانتهاكات وتضمن حصولها على حقوقها الشرعية والقانونية.

وحث المشاركين على مناقشة مختلف القضايا التي تهم المرأة وما تواجهه من مشاكل وصعوبات سواء في القضايا الشخصية والأسرية أو الاقتصادية أو الجنائية والخروج برؤى وأفكار ومقترحات عملية يتم تطبيقها على الواقع وإيجاد حلول ومعالجات جدية.

وأكد أهمية التعاون المشترك بين وسائل الإعلام المختلفة والوزارة وإعداد برامج وتقارير توعوية تتناول حقوق المرأة التي كفلتها الشريعة والقوانين وبما يساهم في حل المشاكل والصعوبات التي تواجه المرأة.

وأكد أهمية التعامل مع هذه القضايا من منطلق المسئولية ومن منظور أخلاقي وديني وباعتباره التزام اجتماعي، داعيًا إلى تنسيق الجهود المشتركة للتغلب على الإشكاليات التي تواجهها المرأة.

وتناولت الورشة ثلاث أوراق عمل تناولت الورقة الأولى “حقوق المرأة على ضوء القوانين الوطنية و المواثيق الدولية” وتطرقت الورقة الثانية إلى “حملات الدعوة وكسب المناصرة والتأييد لقضايا المرأة” و استعرضت الورقة الثالثة جزءا من مصفوفة القوانين المقترح تعديلها الخاصة بحماية المرأة.