اختتام حلقة نقاشية في صنعاء حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية

الإثنين، 11 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 05 ديسمبر 2022م

#صوت_الشعب

أوصى المشاركون في حلقة نقاشية، نظمتها وزارة العدل والغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية التي نظمتها وزارة العدل، بإحالة المشروع إلى لجنة قانونية واقتصادية وشرعية لدراسته على ضوء التجارب العربية والدولية.

جاء ذلك في ختام الحلقة اليوم، بحضور مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين ووزراء العدل القاضي نبيل العزاني والشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ومستشار المجلس السياسي الأعلى القاضي عبدالعزيز البغدادي.
وأكد المشاركون أهمية مناقشة مشروع القانون من جوانبه القانونية والاقتصادية والشرعية بما يحفظ الحقوق والمصالح والمراكز القانونية وأموال المودعين والمستثمرين والبنوك.
وأشاروا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ملاحظات البنك المركزي اليمني قبل اتخاذ أي إجراء تجاه النظام البنكي والمصرفي، كونه المختص الأول وفقا للقانون برسم وتبنّي وتنفيذ السياسة النقدية والإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية والعمل وفقاً لمخرجات الورشة، التي نظمها البنك المركزي اليمني خلال شهر رمضان الماضي فيما يتعلق بهذا الموضوع.
وحثت توصيات الحلقة النقاشية على إحالة البحوث والدراسات والآراء الفقهية والاقتصادية المقدمة في الحلقة للمؤسسات الحكومية والقطاعين العام والخاص لدراستها والاستفادة منها.
ودعا المشاركون إلى معالجة مشكلة تذبذب العملة وانخفاض قيمة الريال اليمني، ووجود سعرين للدولار، ومعالجة مشكلة عدم توفر السيولة النقدية، والتأكيد على تجنب اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بالنظام المالي والمصرفي للبلاد لتفادي أي أضرار أو عواقب سلبية محتملة.
كما أكد المشاركون في الحلقة أهمية دراسة الموضوع برؤية شاملة في ضوء الفقه الإسلامي بمدارسه المختلفة وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية، باعتبار منظومة الاقتصاد الإسلامي متكاملة ومتوازنة والمعاملات المصرفية جزء منها وتطبّق معها.
وطالبت التوصيات بتنفيذ دراسة شاملة وتحليلية لنظام الإقراض الحسن ومدى استيعابه وتغطيته للمتطلبات مع التأكيد على أن يخضع صندوق القرض الحسن لقانون ولوائح عمله.. مشددين على وضع ضوابط قانونية تنظم أعمال البنوك التجارية، وكيفية تمويلها للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، والاستفادة من تجارب البلدان العربية والإسلامية في مجال البنوك بأنواعها التجارية والاستثمارية والبنوك ذات الأهداف الاجتماعية والتعاونية.
كما أوصى المشاركون بتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستثمار القطاع الخاص في المشاريع الإنتاجية، وتنظيم ورشة عمل حول الجدوى الاقتصادية لأذون الخزانة واقتراح البدائل الشرعية والقانونية.
وكانت الحلقة ناقشت في يومين أوراق عمل الأولى قدمها القاضي عبد العزيز البغدادي، تناولت الربا بين هدي القرآن وفلسفة القانون قراءة مقارنة في مشروع قانون منع المعاملات الربوية.
فيما تضمنت الورقة الثانية المقدمة من نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل الوزير دراسة بحثية حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية، وركزت الورقة الثالثة المقدمة من محمود قايد ناجي وأكرم الجرموزي على رؤية جمعية البنوك اليمنية حول الآثار والأضرار الاقتصادية والمالية على القطاع المصرفي في حال إلغاء الفائدة “العوائد” لدى الأنظمة المصرفية في اليمن.
واستعرضت الورقة الرابعة المقدمة من الدكتور محمد عبد الملك المحبشي رؤية الغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص بشأن مشروع قانون منع المعاملات الربوية.
وتناولت ورقة المحامي عبدالله محمد المتوكل آراء بعض العلماء المعاصرين في إباحة فوائد البنوك وموقف النظام القانوني اليمني منها، وتضمنت ورقة العمل المقدمة من المحاسب القانوني حسن الدولة مشروع قانون منع المعاملات الربوية في ضوء الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة وانعكاسات تطبيقه على البنوك التقليدية والاقتصاد بشكل عام.
وقدم المستشارون صلاح السنباني وأحمد علي جحاف وعبده أحمد الصياد وأحمد محمد حجر ملاحظات ومقترحات ورؤى حول مشروع القانون.
وتم توزيع المشاركين إلى مجموعات عمل في مجالات الإدارة المصرفية والتجارة والاقتصاد والتشريع والقانون لقراءة نتائج المراجعات والآثار على هذه الجوانب ومقترحات الحلول والتوصيات.
حضر الاختتام نائب وزير العدل، الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، حسن الكبوس، وعضو مجلس الادارة، الدكتور محمد الأنسي، وعدد من المسؤولين والمختصين.