مناشدة عاجلة من مزارعي الثوم لسرعة إنقاذ محاصيلهم

ناشد مزارعو الثوم سرعة التدخل لإنقاذ محصول الثوم من التلف، كما نددوا باستمرار تنصل شركة تلال اليمن عن تنفيذ العقود لتسويق كميات انتاجهم من الثوم البلدي.

وناشدت الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة عمران قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى والدولة ووزارة الزراعة والري واللجنة الزراعية والسمكية العليا الى سرعة التدخل بإيجاد حلول عاجلة لتسويق محصول الثوم البلدي .

كما ناشدت بالتدخل في تنفيذ العقود المبرمة مع شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي بخصوص تسويق محصول الثوم البلدي، حيث إن استمرار التنصل عن تنفيذ العقود وعدم استقبال الكميات من الجمعيات يؤثر على المحصول ويعرضه للتلف.

وأوضحت الجمعيات في بيان لها أنه قد تم التعاقد مع شركة تلال اليمن في شهر صفر لعام 1444هـ على زراعة محصول الثوم لكمية (1800) طنا تقريباً، في اطار الزراعة التعاقدية تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى .

وأشار البيان إلى قيام الجمعيات بتحشيد المزارعين على زراعة هذه الكمية وتحمل تكاليف طائلة في زراعتها وانتاجيتها، وعند حصاد المحصول بإشراف المندوبين على الفرز والتعبئة ، فوجئت هذه الجمعيات بتنصل الشركة من استلام الكميات رغم نقلها وتوصيلها الى مخازن الشركة بالعاصمة صنعاء وبقائها جوار المخازن لأكثر من ثلاثة أيام دون أي تجاوب من قبل الشركة.

وأكدت الجمعيات أنها تسعى جاهدة بكل حرص لتنفيذ العقود بحسب شروط العقود المتفق عليها مع الشركة، وكذا حرصها على الدفاع عن حقوق المزارعين وتنفيذ العقود المبرمة بينهم وبين الجمعيات.

وطالبت الجمعيات بضرورة التدخل العاجل لإيقاف مثل هذه التعسفات التي تضر بالمزارعين والمنتج المحلي وتؤدي لفقد الثقة بين المجتمع والدولة.

وحذرت من مغبة استمرار عدم التجاوب والذي قد يؤدي الى تلف المحصول وفي هذه الحالة تتحمل الشركة كامل المسؤولية لتنصلها عن تنفيذ العقود، والتسبب في تلف وتدمير الثوم المحلي وتكبيد المزارعين والاقتصاد الوطني خسائر اقتصادية كبيرة، واسهامها في العودة الى استيراد الثوم الخارجي ورفع فاتورة الاستيراد منه.

وكانت وزارة الزراعة قد دعت المستوردين إلى الاتجاه لشراء المنتج المحلي لتشجيعه مقابل تقديم كافة التسهيلات الممكنة في هذا الجانب، بعيداً عن تكاليف الاستيراد الخارجية وحفاظاً على جودة المنتج المحلي الزراعي وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي المنشود.