وزارة الاتصالات ومكافحة الفساد تدشنان برنامجاً توعوياً لترسيخ النزاهة

السبت، 27 ذو الحجة 1444هـ الموافق 15 يوليو 2023

دشنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم البرنامج التوعوي والتثقيفي الشامل لترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه.
يستهدف البرنامج على مدى أربعة أيام تحت شعار “شركاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. شركاء في تنفيذها”، 200 متدرب من قيادات وموظفي وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها.
وفي افتتاح البرنامج أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، إلى أهمية البرنامج في توعية كوادر الاتصالات بآليات مكافحة الفساد والالتزام بالنزاهة.
وأكد سعي وزارة الاتصالات منذ وضع الخطة الإستراتيجية الخمسية لعمل محددات لمكافحة الفساد ومنها مدونة السلوك الوظيفي، ومتابعة تقييم مستوى الانضباط الوظيفي وفق آليات إدارية وقانونية ورقابية.
وذكر المهندس النمير أن الوزارة عملت بالتنسيق مع شركات الاتصالات على أتمتة العمل في جميع الشركات، وتنفيذ المرحلة الأولى من الربط الشبكي في وزارات الاتصالات، الخدمة المدنية، الداخلية، والعدل.
كما أكد أن العمل جارٍ على تنفيذ المرحلة الثانية من الربط الشبكي في الوزارات والمؤسسات الحكومية رغم الصعوبات التي تواجهها الوزارة، حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية في غرس مبادئ الرقابة الإلهية وتعزيز قيم النزاهة والتوعية بمدى خطر الفساد وآلية الحماية منه.
وحذر وزير الاتصالات من خطورة تعارض المصالح في أداء الأعمال والذي يُعتبر وجهاً من أوجه الفساد غير المقبول كأن يعمل الموظف في جهة حكومية بمجال معين ويستغل نفس العمل في أعمال خاصة خارج إطار عمله الحكومي.
وشدد على أهمية التحول الرقمي في جميع الأعمال التي ستسهم بشكل كبير في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والرقابة عليها.
حضر التدشين عضوا هيئة مكافحة الفساد الدكتورة مريم الجوفي والدكتور أحمد عبدالله الشيخ أبوبكر، ووكيلا وزارة الاتصالات للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والفنية طه زبارة، ومدير عام الهيئة العامة للبريد عمار وهان، والمدير العام التنفيذي بالمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية اليمنية “تيليمن” الدكتور علي ناجي نصاري، وقيادات وزارة وقطاع الاتصالات، ورئيس دائرة التوعية والتثقيف بهيئة مكافحة الفساد، عادل العقبي.
ويشمل البرنامج أوراق عمل عن نظم إقرارات الذمة المالية ودورها في الوقاية من الفساد ومكافحة الإثراء غير المشروع، والتعريف بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومهامها واختصاصاتها، وبالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2026- 2022 ودور المعنيين في تنفيذها.
ويستعرض البرنامج أيضاً أوراق عمل حول الفساد ومفهومة وتصنيفاته وأسبابه وتأثيراته وآليات مكافحته والوقاية منه، ومعايير الرشيد في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، المفهوم، والمبادئ، الأبعاد، والمعايير، والمنع والوقاية من الفساد ومخاطر الفساد في المؤسسات الايرادية والحماية القانونية للأموال العامة والإبلاغ عن جرائم الفساد ومدونة السلوك وآليات التحقيق في جرائم الفساد.
من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أهمية التوعية بمخاطر الفساد كمتطلب قانوني ووطني ودولي على الهيئة القيام به حسب الاختصاصات المنوطة بها قانوناً.
وأشار إلى أهمية اختيار وزارة الاتصالات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة التابعة لها في البرنامج التوعوي ضمن مؤسسات الدولة، كون وزارة الاتصالات ومؤسساتها تقوم بدور محوري في خدمة مؤسسات الدولة الأخرى في الجانب الفني والتقني وتسهم في تعزيز جهود كافة مؤسسات الدولة في عملية الأتمتة والتحول الإلكتروني.
ولفت القاضي مجاهد إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لا يمكن لها أن تنجح ما لم يكن هناك بناء مؤسسي حقيقي ومتين ودقيق وواضح، مبيناً أن هذا البناء المؤسسي دشنت الدولة مداميكه الأولى بمدونة السلوك الوظيفي وفي دليل تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الذي تم تدشينه عبر وزارة الخدمة المدنية.
وقال :”إذا لم يحدث تطوير للقوانين واللوائح والأنظمة لتكون جاهزة للتحول التقني والأتمتة بشكل كامل، فلا نستطيع القول إننا أنجزنا عملية البناء المؤسسي في إطار الرؤية الوطنية”.
وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه من الصعب الحد من الفساد إذا لم يكن هناك تحول رقمي في كافة مؤسسات الدولة بشكل صحيح وفاعل لتؤدي دورها بالشكل المطلوب، وتقي من مظاهر الاختلالات والفساد الإداري والمالي.
وأضاف :”تقنية المعلومات وتطور التكنولوجيا في بعض الحالات قد تسهم في الفساد بشكل خطير وسريع إذا لم تكن هناك كفاءات على مستوى عالٍ في التعامل مع مثل هذه الحالات للحد من الفساد، وإذا لم يكن لدينا تسليح قانوني ولوائح وأنظمة دقيقة قادرة على التعاطي مع الجرائم وتطوراتها، لن نستطيع القول في كل الأحوال أننا نكافح الفساد”.
وأكد القاضي مجاهد أن الجميع يُعول على وزارة الاتصالات في وضع استراتيجية وطنية طموحة للتحول الرقمي عبر القطاع التقني بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة في القطاع الإداري والاقتصادي وقطاع الرقابة ومكافحة الفساد والقطاع الخدمي حسب الأدوار والمهام.
وأفاد بأن استراتيجية التحول الرقمي لو تم الإعداد لها بشكل جيد واعتمادها من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى وتدشين العمل بها خلال العام 1445هـ، ستسهم في تطوير خدمات الجهات والأجهزة والمؤسسات الحكومية وتبسيط إجراءاتها وتحد من الفساد وتمثل في ذات الوقت تدابيراً وقائية تقنية تعزز جهود الهيئة في الوقاية من الفساد ومكافحته.
ولفت إلى أن التحول الرقمي الآمن والدقيق سيسهم بفاعلية في تحقق الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.